لام المستغاث من أجله ، وكانت أحق بالفتح من لام المستغاث من أجله ، لأن المستغاث به منادى ، والمنادى واقع موقع المضمر ولام الجر تفتح مع المضمر ، ففتحت مع ما وقع موقعه.

وقال ابن فلاح في (مغنيه) : أفعل فعلى كالأفضل والفضلى ، يجمع هو ومؤنثه جمع التصحيح فرقا بينه وبين أفعل فعلاء.

وقال الأندلسي : إنما تبدل التاء في قائمة في الوقف هاء فرقا بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل.

خاتمة : التنوين نون صحيحة ساكنة

قال ابن السراج في (الأصول) (١) : التنوين نون صحيحة ساكنة ، وإنما خصها النحويون بهذا اللقب وسموها تنوينا ، ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية والجمع.

الفعل لا يثنّى

قال أبو جعفر بن الزبير في (تعليقه على كتاب سيبويه) : وسبب ذلك أن الفعل مدلوله جنس وهو واقع على القليل والكثير ألا ترى أنك في قولك : ضرب زيد عمرا ، ويمكن أن يكون ضرب مرة واحدة ويمكن أن يكون ضرب مرات ، فهو إذن دليل على القليل والكثير ، والمثنى إنما يكون مدلوله مفردا نحو : رجل ، ألا ترى أن لفظ رجل لا يدّل إلا على واحد ، وإذا قلت : رجلان دلّت هذه الصيغة على اثنين فقط ، فلما كان الفعل لا يدلّ على شيء واحد بعينه لم يكن لتثنيته فائدة ، وأيضا فإن العرب لم تثنّه.

فإن قيل : إنّ الفعل مثنّى في قولك : يفعلان.

فالجواب : إن ذلك باطل لأنه لو كان مثنى لجاز أن تقول : زيد قاما ، إذا وقع منه القيام مرتين ، والعرب لم تقل ذلك فبطل أن يكون مثنى في ذلك الفعل.

الفعل أثقل من الاسم

وعلّله صاحب البسيط بوجهين :

أحدهما : أنه لكثرة مقتضياته يصير بمنزلة المركب والاسم بمنزلة المفرد.

__________________

(١) انظر الأصول (١ / ٤٧).