الرابع : المضاف إليه بمنزلة الجزء من المضاف ، فلا يتقدم عليه.

الخامس : حرف الجر بمنزلة الجزء من المجرور ، فلا يتقدم عليه المجرور.

وقال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح) : خمسة أشياء هي بمنزلة شيء واحد : الجار والمجرور كالشيء الواحد ، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد ، والفعل والفاعل كالشيء الواحد ، والصفة والموصوف كالشيء الواحد ، والصلة والموصول كالشيء الواحد.

ما يجوز تعدّده وما لا يجوز

فيه فروع :

الأول : خبر المبتدأ ، وفيه خلاف منهم من أجازه مطلقا وبه جزم ابن مالك (١) ومنهم من منعه وأوجب العطف نحو : زيد قائم ومنطلق ، إلا أن يريد اتصافه بذلك في حين واحد ، فيجوز نحو : هذا حلو حامض ، أي : مز ، وهذا أعسر يسر أي اضبط ، قال أبو حيان : وهذا اختيار من عاصرناه من الشيوخ.

الثاني : الحال ، وفيه خلاف قال في (الارتشاف) : ذهب الفارسي وجماعة إلى أنه لا يجوز تعدده ، ويجعلون نحو قولك : جاء زيد مسرعا ضاحكا ، الحال الأول فقط ، وضاحكا صفة مسرعا أو حالا من الضمير المستكمن ، وذهب ابن جنّي إلى جواز ذلك.

وقال ابن مالك في (شرح التسهيل) : الحال شبيه بالخبر وشبيه بالنعت ، فكما جاز أن يكون للمبتدأ الواحد والمنعوت الواحد خبران فصاعدا ، أو نعتان فصاعدا ، فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعدا ، وزعم ابن عصفور أن فعلا واحدا لا ينصب أكثر من حال قياسا على الظرف. وقال : كما لا يقال : قمت يوم الخميس يوم الجمعة ، كذلك لا يقال : جاء زيد ضاحكا مسرعا ، واستثنى الحال المنصوب بأفعل التفضيل نحو : زيد راكبا أحسن منه ماشيا. قال : فجاز هذا كالظرف نحو : زيد اليوم أفضل منه غدا ، وزيد خلفك أسرع منه أمامك. وقال : وصح هذا في أفعل التفضيل لأنه قام مقام فعلين ، ألا أن معنى قولك : زيد اليوم أفضل منه غدا : زيد يزيد فضله اليوم على فضله غدا.

الثالث : المستثنى ، والجمهور على أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان ، وأجازه قوم نحو : ما أخذ أحد إلا زيد درهما ، وما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا.