وقال الكزولي : وأما أقسام الأسماء من جهة العموم فعلى ثلاثة أضرب : منصرف ، وغير منصرف ، وما لا يقال فيه منصرف ولا غير منصرف. وهو أربعة : المضاف ، وما عرف باللام ، والتثنية ، والجمع ، لا يقال : منصرفة إذ ليس فيها تنوين ولا يقال فيها غير منصرف إذ ليس فيها علة تمنع الصرف.

وقال ابن الحاجب : ظاهر كلام النحويين أن القسمة إلى المنصرف وغيره حاصرة ، وتفسيرهم كل واحد من القسمين ينفي الحصر.

الباب الثالث : باب العلم

منه منقول ، ومنه مرتجل ، ومنه قسم ثالث لا منقول ولا مرتجل ، وهو الذي علميته بالغلبة. ذكره أبو حيان.

وقال في البسيط : العلم المعدول كعمر وزفر فيه ثلاثة أقوال :

أحدهما : أنه مشتقّ من المعدول عنه فعلى هذا يكون منقولا.

والثاني : أنه مرتجل غير مشتق ، لأن لفظ المعدول لم يستعمل في مسمّى ، ثم نقل منه ، وليس وزن المعدول موافقا لوزن المعدول عنه حتى يكون منقولا.

والثالث : أنه ليس منقولا على الإطلاق ، ولا مرتجلا على الإطلاق ، بل هو مشابه للمنقول لموافقة حروفه لحروف المعدول عنه ، ومشابه للمرتجل لاختصاصه بوزن لا يوافقه المعدول عنه فيه.

الباب الرابع : باب الظاهر والمضمر

قال الأندلسي في (شرح المفصّل) : قال ابن درستويه (إيّا) متوسط بين الظاهر والمضمر كاسم الإشارة ، ولذلك ألبس أمره لكونه أخذ شبها من هذا وشبها من هذا.

وقال ابن يعيش في (شرح المفصل) (١) : وقال ابن درستويه : (إيّا) اسم لا ظاهر ولا مضمر ، بل هو كنّي به عن المنصوب وجعلت الكاف والهاء والياء بيانا عن المقصود ، وليعلم المخاطب من الغائب ، ولا موضع لها من الإعراب ، ويعزى هذا القول إلى أبي الحسن الاخفش إلا أنه أشكل عليه أمر (إيا) فقال : هي مبهمة بين الظاهر والمضمر ، والجمهور عى أنها اسم مضمر وذهب الزجاج إلى أنها اسم ظاهر يضاف إلى المضمرات.

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (٣ / ١٠١).