تقدم ذكر إلا مستكرها ، فتعمل الأول : فتقول : قام وقعدا أخواك فأما المفعول فمنه بد ، فلا ينبغي أن يتباعد بالعمل إليه ، ويترك ما هو أقرب إلى المعمول فيه منه.

ومن ذلك فرس وساع الذكر والأنثى فيه سواء ، وفرس جواد ، وناقة ضامر ، وجمل ضامر ، وناقة بازل ، وجمل بازل ، وهو لباب قومه ، وهي لباب قومها ، وهم لباب قومهم ، قال جرير : [الوافر]

وقال ذو الرمّة : [الطويل]

فأما ناقة هجان ونوق هجان ، ودر دلاص ، وأدرع دلاص فليس من هذا الباب بل (فعال) منه في الجمع تكسير فعال في الواحد وهو من باب ما اتفق لفظه واختلف تقديره ، انتهى.

قلت : قد اشتمل هذا الأصل على ثلاثة أبواب ، باب ما دخلت فيه التاء في صفة المذكر ، وباب ما خلت فيه التاء في صفة المؤنث ، وباب ما استوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع ، وها أنا أسوق جملا من نظائرها. ذكر نظائر الباب الأول.

ورود الوفاق مع وجوب الخلاف

قال ابن جنّي (٣) : هذا الباب ينفصل من الذي قبله بأن ذاك تبع فيه اللفظ ما ليس وفقا له ، نحو : رجل نسابة وامرأة عدل ، وهذا الباب ليس بلفظ تبع لفظا ، بل هو قائم برأسه ، وذلك قولهم : غاض الماء ، وغضته ، سووا فيه بين المتعدي وغير المتعدي ، ومثله : جبرت يده ، وجبرتها ، وعمر المنزل وعمرته وسار الدابة وسرته ، ودان الرجل ودنته ، من الدين في معنى أدنته وعليه جاء مديون في لغة بني تميم ـ وهلك الشيء وهلكته ، قال العجاج : [الرجز]

__________________

٢٣٥ ـ الشاهد لجرير في ديوانه (ص ١٠٢١) ، ولسان العرب (لبب) ، وتاج العروس (لبب) ، والمذكر والمؤنث للأنباري (ص ٢٥٤) ، والمخصص (١٧ / ٣٣) ، وبلا نسبة في لسان العرب (بشر).

٢٣٦ ـ الشاهد لذي الرمّة في ديوانه (ص ١١٣٦) ، ولسان العرب (لبب) ، و (شرخ) ، و (حبس) ، و (سبحل) ، وكتاب العين (٤ / ١٦٩) ، والمخصّص (١٣ / ٧٧) ، وتهذيب اللغة (٧ / ٨٢) ، وتاج العروس (لبب) ، و (نفض) ، و (سبحل) ، والمذكّر والمؤنث للأنباري (ص ٢٥٤).

(١) انظر الخصائص (٢ / ٢١٠).