عمرو ، ومن زيد بن عمرو؟ لأنهما صارا بمنزلة واحدة ، ولا يجوز حكاية العلم الموصوف بغيره ، بل ولا المتبع لشيء من التوابع أصلا.

الثالث (١) : إذا نودي نحو : (يا زيد بن عمرو) ، كانت الصفة منصوبة على كل حال وجاز في المنادى وجهان ، أحدهما : الضم على الأصل ، والثاني : الإتباع ، فتفتح الدال من زيد إتباعا لفتحة النون. قال ابن يعيش : وهو غريب ، لأنّ حقّ الصفة أن تتبع الموصوف في الإعراب ، وهنا قد تبع الموصوف الصفة ، والعلّة في ذلك أنّهما جعلا لكثرة الاستعمال كالاسم الواجد ، ولذلك لا يحسن الوقوف على الاسم الأول ويبتدأ بالثاني فيقال : ابن فلان.

الرابع (٢) : يحذف ألف ابن في الخطّ لكثرة الاستعمال ولأنه لا ينوي فصله مما قبله.

أسبق الأفعال

قال الزجاجي في كتاب (إيضاح علل النحو) (٣) : اعلم أن أسبق الأفعال في التقدّم الفعل المستقبل ؛ لأنّ الشيء لم يكن ثم كان ، والعدم سابق ، ثم يصير في الحال ، ثم يصير ماضيا فيخبر عنه بالماضي ، فأسبق الأفعال في الرتبة المستقبل ، ثم فعل الحال ، ثم فعل الماضي.

فإن قيل : هلّا كان لفعل الحال لفظ ينفرد به عن المستقبل لا يشركه فيه غيره ليعرف بلفظه أنه للحال كما كان للماضي لفظ يعرف به أنه ماض؟.

فالجواب : قالوا : لما ضارع الفعل المستقبل الأسماء بوقوعه موقعها وبسائر الوجوه المضارعة المشهورة قوي فأعرب ، وجعل بلفظ واحد يقع بمعنيين حملا له على شبه الأسماء ، كما أن من الأسماء ما يقع بلفظ لمعان كثيرة كالعين ونحوها ، كذلك جعل الفعل المستقبل بلفظ واحد يقع لمعنيين ليكون ملحقا بالأسماء حين ضارعها ، والماضي لم يضارع الأسماء فيكون له قوّتها فبقي على حاله.

الاستغناء

هو باب واسع فكثيرا ما استغنت العرب عن لفظ بلفظ ، من ذلك استغناؤهم عن

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (٢ / ٥).

(٢) انظر شرح المفصّل (٢ / ٥).

(٣) انظر الإيضاح في علل النحو (٨٥).