أحدهما : إضافة الحركات إلى الإعراب ، والشيء لا يضاف إلى نفسه.

والثاني : أن الحركات قد تكون في المبني فلا تكون إعرابا ، وهذه الحركة عندهم بمنزلة قولهم ، مطية حرب ، أي : صالحة للحرب ، وكذلك هذه الحركات صالحة للاختلاف في آخر الكلمة.

وذهب قوم إلى أن الإعراب عبارة عن الحركات وهو الحق لوجهين :

أحدهما : أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدّد ، فلو جعل الاختلاف إعرابا لكانت الكلمة في أول أحوالها مبنية لعدم الاختلاف ،

الثاني : أنه يقال : أنواع الإعراب رفع ونصب وجرّ وجزم ، ونوع الجنس مستلزم الجنس ، والجواب عن الإضافة أنها من باب إضافة الأعمّ إلى الأخصّ للبيان كقولنا : (كلّ الدراهم) ، وعن الوجه الثاني : أنه لا يدلّ وجود الحركات في المبني على أنها حركات الإعراب ، لأن الحركة إن حدثت بعامل فهي للإعراب وإلا فهي للبناء ، ولذلك خصّصها البصريون بألقاب غير ألقاب الإعراب ،

وقال غيره : في الإعراب مذهبان :

أحدهما : أنه لفظي وهو اختيار ابن مالك ونسبه إلى المحققين. وحدّه في (التسهيل) بقوله : ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف.

والثاني : أنه معنوي ، والحركات إنما هي دلائل عليه ، هو ظاهر قول سيبويه (١) ، واختيار الأعلم وكثير من المتأخرين ـ وحدّوه بقولهم (٢) : تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا ، وجعله ابن إياز قول أكثر أهل العربية. قال : ويدلّ عليه وجوه :

منها : أنه يقال : حركات الإعراب ، فلو كانت الحركة الإعراب لامتنعت الإضافة إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه.

ومنها : أن الحركة والحرف يكونان في المبنيّ فلو كانت الحركة بعض الإعراب لم يكونا فيه.

__________________

(١) انظر الكتاب (١ / ٤١).

(٢) انظر التعريفات (٢٠) ، والرضي في الكافية (١ / ١٥).