حرف التاء

التأليف

قال الإمام تقي الدين منصور بن فلاح في (المغني) : التأليف حقيقة في الأجسام مجاز في الحروف. وقال الإمام بهاء الدين بن النحاس في (التعليقة) : الفرق بين التأليف والتركيب أنه لا بدّ في التأليف من نسبة تحصل فائدة تامة مع التركيب ، فالمركب أعمّ من المؤلف. وقال ابن القواس في (شرح ألفية ابن معطي) : التأليف أخصّ من التركيب من الألفة وهي الملائمة أصله في الأجسام ، وأطلق على الألفاظ المتتالية تشبيها بها.

التابع لا يتقدّم على المتبوع

ومن فروعه : إذا قلت : ما قام إلّا زيد إلا عمرو ، إن رفعت الأول على الفاعلية جاز فيما بعده الرفع على البدل بدل البدء ، أو النصب على الاستثناء فتقول : ما قام إلّا زيد إلا عمر ، وإن شئت إلا عمرا ، وإن أقمت الأخير نصبت المتقدّم على الاستثناء لأن التابع لا يتقدّم على المتبوع.

التثنية تردّ الأشياء إلى أصولها

قال أبو الحسن الأبدي في (شرح الجزولية) : يعترض على الجزولي في إطلاقه بناء أسماء الزمان المضافة إلى الجمل : بأنه كان ينبغي أن يقول : بشرط أن لا تكون مثنى لأن التثنية تردّ الأشياء إلى أصولها من الإعراب ، ولذلك لم يبن اثنا عشر ، وأما قولهم : يا زيدان فإنما جاز لأنه يشابه الإعراب ، ألا ترى أنه يتبع على لفظه كالمعرب ، انتهى.

ومن ذلك قول من قال : إنّ المثنى من أسماء الإشارة والموصولات معرب لأن التثنية ردّتها إلى أصولها من الإعراب.

وممّا ترده التثنية إلى الأصل قولهم : أبوان وأخوان وحموان وفموان وفميان ويديان ودميان وذواتا في تثنية ذات ، وقلب ألف المقصور إلى الياء أو الواو والتي هي الأصل نحو فتيان وقفوان ، وقلب الهمزة المبدلة من واو ، واوا.