ضابط : ما يتقدم على متبوعه في التوابع
قال ابن هشام في (تذكرته) : ليس في التوابع ما يتقدّم على متبوعه إلا المعطوف بالواو ، لأنها لا ترتّب.
فائدة ـ متى يجوز عطف الضمير المنفصل على الظاهر : قال الأبّذيّ في (شرح الجزوليّة) : لا يجوز عطف الضمير المنفصل على الظاهر بالواو ، ويجوز فيما عدا ذلك.
قال ابن الصائغ في (تذكرته) : وأورد شيخنا شهاب الدين عبد اللطيف على ذلك قوله تعالى : (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ) [النساء : ١٣١] وقوله تعالى : (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ) [الممتحنة : ١].
قال ابن الصائغ : وعندي أنه ينبغي أن ينظر في علّة منع ذلك ، حتى يتلخّص : هل هذا داخل تحت منعه ، فلا يلتفت إليه ، أو ليس بداخل ، فيدور الحكم مع العلة. والذي يظهر من التعليل أن الواو لمّا كانت لمطلق الجمع ، فكأنّ المعطوف مباشر بالعمل ، والعامل لا يجوز له العمل في الضمير وهو منفصل ، مع إمكان اتصاله. أمّا في غير الواو فليس الأمر معها كذلك ، كقولك : زيد قام عمرو ثمّ هو ، وقوله تعالى : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً) [سبأ : ٢٤] فنجيء إلى الآيتين ، فنجد المكانين مكاني (ثمّ) لأن المقصود في الآية الأولى ترتيبها على الزمان الوجوديّ مع إرادة كون المخاطب له أسوة بمن مضى. وكذلك الآية الثانية ، المقصود ترتيب المتعاطفين من جهة شرفهما والبداءة بما هو أشنع في الردّ على فاعل ذلك.
وإذا تلخّص ذلك لم يكن فيهما ردّ على الأبّذيّ ، ويحمل المنع على ما إذا لم يقصد بتقديم أحد المتعاطفين معنى ما ، وهذا تأويل حسن لكلامه موافق للصناعة وقواعدها ، انتهى.
فائدة ـ في أقسام الواوات : قال بعضهم : [الطويل]
وممتحن يوما ليهضمني هضما |
|
عن الواو كم قسم نظمت له نظما |
فقسمتها عشرون ضربا تتابعت |
|
فدونكها ، إنّي لأرسمها رسما |
فأصل ، وإضمار ، وجمع ، وزائد |
|
وعطف وواو الرفع في الستة الأسما |
وربّ ومع قد نابت الواو عنهما |
|
وواوك في الأيمان فاستمع العلما |
وواوك للإطلاق والواو ألحقت |
|
وواو بمعنى (أو) ، فدونك والحزما |
وواو أتت بعد الضمير لغائب |
|
وواوك في الجمع الذي يورث السقما |
وواو الهجا ، والحال واسم لما له |
|
وساسان من دون الجمال به يسمى |
وواوك في تكسير دار ، وواو إذ |
|
وواو ابتداء ثمّ عدّى بها ثما |