على الأول ، ولا يجوز غير ذلك ، وهو العدد المركّب نحو : الثالث عشر ، وتارة على الثاني ، ولا يجوز غير ذلك ، وهو المضاف نحو : خمسمائة الألف ، وتارة عليهما ، وهو العدد المعطوف ، نحو : [الطويل]

باب الإخبار بالذي والألف واللام

ضابط

قال أبو حيّان : من النحويين من عدّ ما لا يصحّ أن يخبر عنه. ومنهم من شرط فيما يصحّ الإخبار عنه شروطا :

فالذي عدّ قال : الذي لا يصح الإخبار عنه الفعل ، والحرف ، والجملة ، والحال ، والتمييز ، والظرف غير المتمكّن ، والعامل دون معموله ، والمضاف دون المضاف إليه ، والموصوف دون صفته ، والموصول دون صلته ، واسم الشرط دون شرطه ، والصفة ، والبدل ، وعطف البيان ، والتأكيد ، وضمير الشأن ، والعائد إذا لم يكن غيره ، والمسند إليه الفعل غير الخبريّ ، ومفعوله ، والمضاف إلى المائة ، والمجرور ب (ربّ) وب (له) ، وأيّما رجل ، وكيف ، وكم ، وكأيّن ، والمصدر الواقع موقع الحال ، وفاعل نعم وبئس ، وفاعل فعل التعجّب ، وما للتعجب ، والمجرور بكاف التشبيه ، وبحتّى ، وبمذ ، ومنذ ، واسم الفعل ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والمصدر اللواتي تعمل عمل الفعل ، والمجرور بكلّ المضاف إلى مفرد ، وأقلّ رجل وشبهه ، واسم لا وخبرها ، والاسم الذي ليس تحته معنى ، والمصدر والظرف اللازمان للنصب ، والاسم الذي إظهاره ثان عن إضماره ، والاسم الذي لا فائدة في الإخبار عنه ، والاسم المختص بالنفي ، والمجرور في نحو : كلّ شاة وسخلتها (٢) ولا عن سخلتها ، ولا المعطوف في باب (ربّ) على مجرورها ، ولو كان مضافا للضمير. نحو : ربّ رجل وأخيه (٣).

والذي شرط شروطا ، قال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع : هي اثنا عشر شرطا : ألا يكون تضمن حرف صدر ، وأن يكون اسما متصرّفا لا من المستعمل في النفي العام ، وأن يكون مما يصحّ تعريفه ، لا مما دخل عليه ما لا يدخل على

__________________

٣١٥ ـ الشاهد بلا نسبة في الدرر (٦ / ٢٠٠) ، وهمع الهوامع (٢ / ١٥٠).

(١ ـ ٢) انظر الكتاب (٢ / ٥٠).

(١ ـ ٢) انظر الكتاب (٢ / ٥٠).