المضمرات ، وأن يكون في جملة خبرية ، ولا يكون صفة ، ولا بدلا ، ولا عطف بيان ، وألّا يضمر على أن يفسّره ما بعده ، وألا يكون ضميرا رابطا ، ولا مضافا إلى اسم رابط ، وألا يكون من ضمير الجملة ، ولا مصدرا خبره محذوف قد سدّت الحال مسدّه ، انتهى.

قال : وفيه تداخل ، وينحصر في شرطين :

أحدهما : أن يكون الاسم يصحّ مكانه مضمر.

والثاني : أن يكون يصحّ جعله خبرا للموصول.

ضابط : ما يجوز الإخبار عنه

قال أبو حيّان : حصر بعضهم ما يجوز الإخبار عنه ، فقال : يجوز في فاعل الفعل اللازم الخبريّ ، وفي متعلّق المتعدّي بجميع ضروبه ، من متعدّ إلى اثنين وثلاثة ، والمفعول الذي لم يسمّ فاعله ، وفي باب كان وإنّ وما والمصدر والظرف المتمكنين والمضاف إليه ، وفي البدل ، والعطف ، والمبتدأ والخبر ، والمضمر ، وحادي عشر وبابه ، وفي باب الإعمال والمصدر النائب والعامل والمعمول من الأسماء ، وأشياء مركبة من المبتدأ والخبر ، والفعل والفاعل والاستفهام.

ضابط : الفرق بين أل والذي في الإخبار

زعم أبو عليّ وغيره : أن كل ما يخبر عنه بأل يخبر عنه بالذي.

وقال أبو حيّان (الذي) أعمّ في باب الإخبار ، لأنها تدخل على الجملة الاسمية والفعلية ، (وأل) لا تدخل إلا على الجملة المصدرة بفعل متصرّف مثبت. قال : وذكر الأخفش موضعا يصلح لأل ، ولا يصلح للذي. قال : تقول : مررت بالقائم أبواه لا القاعدين. ولو قلت : مررت بالتي قعد أبواها لا التي قاما ، لم يصحّ. فإذا أخبرت عن زيد في قولك : قامت جارتا زيد لا قعدتا ، قلت : القائم جارتا لا القاعدتان زيد ، ولو قلت : الذي قامت جارتاه لا التي قعدتا زيد ، لم يجز ، لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة ، فقد صار لكلّ من (الذي) ومن (أل) عموم تصرّف ودخول ما لم يدخل في الآخر ، لكنّ ما اختصت به الذي أكثر.

وذكر الأخفش أيضا أنه قد يخبر بأل لا بالذي في قولك : المضروب الوجه زيد ، ولا يجوز : الذي ضرب الوجه زيد.

وقال ابن السرّاج في المسألة الأولى : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين أنه شاذّ خارج عن القياس.