نظير دخول نون الوقاية عليه في قوله : [الوافر]
٣١٧ ـ [فما أدري وكلّ الظنّ ظنّي] |
|
أمسلمني إلى قومي شراحي |
باب نواصب المضارع
قاعدة : ما تتميز به أن عن أخواتها
(أن) أصل النواصب للفعل وأمّ الباب بالاتفاق ، كما نقله أبو حيّان في شرح التسهيل ، ومن ثمّ اختصّت بأحكام :
منها : إعمالها ظاهرة ومضمرة ، وغيرها لا ينصب إلا مظهرا.
ومنها : أجاز بعضهم الفصل بينها وبين منصوبها بالظرف والمجرور اختيارا ، قياسا على أنّ المشددة بجامع اشتراكهما في المصدريّة والعمل ، نحو : أريد أن عندي تقعد ، وأن في الدار تقعد ، ولم يجوّز أحد ذلك في سائر الأدوات إلا اضطرارا.
ضابط : أحوال إذن
قال الأندلسيّ في (شرح المفصّل) : (إذن) لها ثلاثة أحوال :
١ ـ حال تنصب فيها البتة ، وهي عند توفّر الشرائط الخمس : أن تكون جوابا ، وألا يكون معها حرف عطف ، وأن يعتمد الفعل عليها ، وألا يفصل بينها وبين الفعل بغير اليمين ، وأن يكون الفعل مستقبلا.
٢ ـ وحال لا تعمل فيه البتّة ، وهي عند اختلال أحد الشرائط.
٣ ـ وحال يجوز فيها الأمران ، وهو عند دخول حرف (٢) العطف عليها.
ثم لها ثلاثة أحوال أخرى : أن تتقدم ، وأن تتوسط ، وأن تتأخر ، فإن تقدمت وتوفرت بقية الشروط أعملت ، وإن توسطت أو تأخرت لم تعمل ، وضاهت في هذه الأحوال ظننت وأخواتها التي تعمل في رتبتها ، وهو التقدّم ، ويجوز الإلغاء إذا فارقته ،
__________________
٣١٧ ـ الشاهد ليزيد بن محرم أو (محمد) الحارثي في شرح شواهد المغني (٢ / ٧٧٠) ، والدرر (١ / ٢١٢) ، والمقاصد النحوية (١ / ٣٨٥) ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة (ص ٤٢٢) ، ورصف المباني (ص ٣٦٣) ، ولسان العرب (شرحل) ، والمحتسب (٢ / ٢٢٠) ، ومغني اللبيب (٢ / ٣٤٥) ، والمقرّب (١ / ١٢٥) ، وهمع الهوامع (١ / ٦٥).
(١) انظر همع الهوامع (٢ / ٧).