فكذلك إذا ابتدئ بها ، واعتمد الفعل عليها في الجواب أعملت لوقوعها في رتبتها. وتلغى إذا فارقته ، إلا أن الفعل فضّل عليها بأنه يجوز فيه الإعمال والإلغاء. وإذن لا يجوز فيها إذا فارقت الأول إلا الإلغاء ، لكون عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ، خصوصا إذا كانت عوامل الأسماء أفعالا ، وعامل الفعل لا يكون إلا حرفا.

وقال الشلوبين في (شرح الجزولية) : اتسعت العرب في إذن اتساعا لم تتسعه في غيرها من النواصب : فأجازت دخولها على الأسماء ، نحو : إذن عبد الله يقول ذلك. وأجازوا دخولها على الحال وعلى المستقبل ، وعلى الأفعال. وأجازوا أن تتأخر عن الفعل ، نحو : أكرمك إذن. فهذه اتساعات في إذن انفردت بها دون غيرها من نواصب الأفعال. وأجازوا أيضا فيها فصلها من الفعل بالقسم ، ولا يجوز ذلك في سائر نواصب الفعل ، فلما اتسعوا في (إذن) هذه الاتساعات قويت بذلك عندهم ، فشبّهوها بعوامل الأسماء الناصبة ، لقوتها بهذا التصرّف الذي تصرّفته ، ولكن لا بكل عوامل الأسماء بل بظننت وأخواتها فقط ، فأجازوا فيها الإعمال والإلغاء ، إلا أن ظننت إذا توسطت يجوز فيها الإعمال والإلغاء. وإذن إذا توسطت يجب فيها الإلغاء ، لأن المشبّه بالشيء لا يقوى قوة المشبّه به ، فحطّت عنها ، بأن ألغيت ليس إلا.

فائدة : يتصوّر في بعض الأفعال الداخلة عليه إذن أن ينصب ويرفع ويجزم ، وذلك نحو : إن تأتني أكرمك ، وإذن أحسن إليك ، يحتمل أن يكون إنشاء فيجوز النصب والرفع لأجل الواو ، ويحتمل التأكيد فيجزم ، ويحتمل الحال فيرفع أيضا.

ضابط : همزة أخرى لأن

قال عبد اللطيف البغدادي في (اللمع الكاملية) : ليس في الحروف الناصبة للفعل ما ينصب مضمرا إلا (أن) خاصة. كما أنه ليس فيها ما يجزم مضمرا سوى (إن) ، وليس في نواصب الفعل ما يلغى سوى (إذن).

قال ذو اللسانين الحسين بن إبراهيم النظيري : [مخلع البسيط]

ضابط : الأسباب المانعة من الرفع بعد حتى

قال أبو محمد بن السيد : الأسباب المانعة من الرفع بعد حتّى ستة : أربعة متفق عليها. واثنان مختلف فيهما :

فالأربعة المتفق عليها : نفي الفعل الموجب للدخول ، نحو : ما سرت حتى