ومنها : يجوز إيلاؤها الاسم على إضمار فعل يفسّره ما بعده ، نحو : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ) [التوبة : ٦] ولا يجوز ذلك في غيرها من الأدوات إلا في الضرورة كما جزم به في (التسهيل) (١).

قال ابن يعيش (٢) : وأبو حيّان (٣) : وخصت إن بالجواز لكونها في الشرط أصلا.

ضابط : أدوات الشرط بالنسبة إلى ما

قال أبو حيّان : أدوات الشرط بالنسبة إلى (ما) على ثلاثة أقسام :

قسم : لا تلحقه (ما) وهو من وما ومهما وأنّى.

وقسم : تكون (ما) شرطا في عمله الجزم ، وذلك إذ وحيث.

وقسم : يكون لحاق (ما) على جهة الجواز ، وهو إن ومتى وأين وأي وأيّان.

فائدة ـ ربط الفاء شبه الجواب بشبه الشرط : قال ابن هشام (٤) : كما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلك في نحو : الذي يأتيني فله درهم ، وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتّب لزوم الدرهم على الإتيان. ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره ، وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) [الحشر : ١٢]. في إيذانها بما أراده المتكلّم من معنى القسم.

فائدة ـ بعض الجمل لا تصح كونها شرطا : قال ابن هشام في (تذكرته) : بعض الجمل لا يصحّ أن تقع شرطا ، وذلك يقتضي عدم ارتباط طبيعيّ بينها وبين أداة الشرط ، فاستعين على إيقاعها جوابا له برابط ، وهو الفاء أو ما يخلفها ، وهذا كمعنى التعدية.

قاعدة : الجازم أضعف من الجار

الجازم أضعف من الجارّ. قاله ابن الخبّاز : وفرّع عليه أنه لا يضمر البتة ، ولهذا فسّر قول الكوفيين : إن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المضمرة. وذكره أبو حيّان في (شرح التسهيل) ، وفرّع عليه أنه لا يجوز الفصل بين لام الأمر والفعل ، لا بمعمول الفعل ، ولا بغيره وإن روي عنهم الفصل بين الجارّ والمجرور بالقسم ، نحو قولهم : اشتريته بو الله ألف درهم. فإن ذلك لا يجوز في اللام ، لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجرّ.

__________________

(١) انظر تسهيل الفوائد (ص ٢٣٦).

(٢) انظر شرح المفصّل (٨ / ١٥٦).

(٣) انظر شرح التسهيل (٥ / ٨٩).

(٤) انظر مغني اللبيب (ص ١٧٨).