وفرّع عليه الأخفش واختاره الشلوبين وابن مالك أن جواب الشرط مجزوم بفعل الشرط لا بالأداة. وقال : لأنّ الجارّ إذا كان لا يعمل عملين وهو أقوى من الجازم ، فالجازم أولى ألّا يعملهما.

وقال ابن النحاس في (التعليقة) : الجازم في الأفعال نظير الجارّ في الأسماء وأضعف منه. لأنّ عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء. وإذا كان حذف حرف الجر وإبقاء عمله ضعيفا فأن يضعف حذف الجازم وإبقاء عمله أولى وأحرى.

قاعدة : اتصال المجزوم بجازمه أقوى من اتصال المجرور بجاره

قال ابن جنّي في كتاب (التعاقب) : اتصال المجزوم بجازمه أشدّ من اتصال المجرور بجارّه. وذلك أن عوامل الاسم أقوى من عوامل الفعل. فلما قويت حاجة المجرور إلى جارّه كانت حاجة المجزوم إلى جازمه أقوى. قال : وجواب الشرط أشد اتصالا بالشرط من جواب القسم. وذلك أنّ جواب القسم ليس بمعمول للقسم كما كان جواب الشرط معمولا للشرط. فقولك : (لا أقوم) من قولك : أقسمت لا أقوم ، ليس اتصاله بأقسمت كاتصال الجواب بالشرط ، وإذا كان كذلك ، ولم يجز تقديم جواب القسم عليه مع كون القسم ليس عاملا في جوابه ، كان امتناع تقديم جواب الشرط عليه. لكونه جوابا ، وكونه مجزوما بالشرط أجدر.

باب الأدوات

قاعدة : الهمزة أصل أدوات الاستفهام

قال ابن هشام في (المغني) (١) : الألف أصل أدوات الاستفهام ، ولهذا خصّت بأحكام :

أحدها : جواز حذفها.

الثاني : أنها ترد لطلب التصوّر ، نحو : أيد قائم أم عمرو ، ولطلب التصديق ، نحو : أزيد قائم؟ وهل مختصّة بالتصديق ، نحو : هل قام زيد. وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور ، نحو : من جاءك؟ وما صنعت؟ وكم مالك؟ وأين بيتك؟ ومتى سفرك؟.

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٧ / ٩).