الخامس : العوض ، نحو : تاء التأنيث في زنادقة ، فإنها عوض من ياء زناديق ، ولذلك لا يجتمعان.
السادس : لتكثير الكلمة ، نحو : ألف قبعثرى ، ونون كنهبل ، ومتى كانت الزيادة لغير التكثير كانت أولى من أن تكون للتكثير. وقال بعضهم : [الخفيف]
يعرف الأصل من مزيد الحروف |
|
باشتقاق لها وبالتصريف |
ولزوم وكثرة ونظير |
|
وخروج منه ، اصغ للتعريف |
وبأن يلزم المزيد بناء |
|
أو يري الحرف حرف معنى لطيف |
ولفقد النظير أوسع باب |
|
فتفطّن مخافة التحريف |
فائدة ـ همزة الوصل التي لحقت فعل الأمر : قال أبو حيّان في (شرح التسهيل) : اختلفوا في همزة الوصل التي لحقت فعل الأمر. فقيل : زيدت أولا لأنها لائقة للتغيير بالقلب والحذف والتسهيل ، وموضع الابتداء معرّض لذلك ، فكانت هنا مبتدأة.
وقيل : أصلها الألف لأنها من حروف الزيادة. وهذا موضع زيادة ، لكن قلبت همزة لضرورة التحرك. إذ لا يبتدأ بساكن ، ويلزم التسلسل. واختلفوا في حركتها : فقيل : أصلها الكسر لأنه في مقابلة ألف القطع ، وهي مفتوحة. وقيل حركتها في الأصل الكسر على أصل التقاء الساكنين ، وهذا الأصل يستصحبها إلا إن كان الساكن بعدها ضمة لازمة.
(فائدة) قال ياقوت في (معجم الأدباء) : أنشدني علم الدين إبراهيم بن محمود بن سالم التكريتي. قال أنشدني القاضي زكريا بن يحيى بن القاسم بن المفرح التكريتي لنفسه في القطع والوصل : [الرجز]
لألف الأمر ضروب تنحصر |
|
في الفتح والضمّ وأخرى تنكسر |
فالفتح فيما كان من رباعي |
|
نحو أجب يا زيد صوت الدّاعي |
والضمّ فيما ضمّ بعد الثاني |
|
من فعله المستقبل الزّمان |
والكسر فيما منهما تخلّى |
|
إن زاد عن أربعة ، أو قلّا |
قاعدة : حق همزة الوصل
حقّ همزة الوصل الدخول على الأفعال ، وعلى الأسماء الجارية على تلك الأفعال. نحو : انطلق انطلاقا ، واقتدر اقتدارا ، فأما الأسماء التي ليست بجارية على أفعالها ، فألف الوصل غير داخلة عليها. إنما دخلت على أسماء قليلة وهي عشرة :