إذا جزم يقول : الجازم حذف الحركات المقدّرة ، ويكون حذف حرف العلة عنده لئلا يلتبس الرفع بالجزم.

وعند ابن السراج أنه لا حركة مقدّرة في الرفع. وقال : لمّا كان الإعراب في الأسماء لمعنى حافظنا عليه بأن نقدّره ، إذا لم يوجد في اللفظ ، ولا كذلك في الفعل ، فإنه لم يدخل فيه إلا لمشابهة الاسم ، لا للدلالة على معنى ، فلا نحافظ عليه بأن نقدّره إذا لم يكن في اللفظ. فالجازم لمّا لم يجد حركة يحذفها حذف الحرف. وقال : إن الجازم كالمسهل إن وجد في البدن فضلة أزالها ، وإلا أخذ من قوى البدن ، وكذا الجازم ، إن وجد حركة أزالها ، وإلا أخذ من نفس الحروف ، انتهى.

مسألة : ما يجوز في حرف العلة إذا كان بدلا من همزة

قال ابن النحاس أيضا : إذا كان حرف العلّة بدلا من همزة جاز فيه وجهان : حذف حرف العلة مع الجازم وبقاؤه. وهذان الوجهان مبنيّان على أنّ إبدال حرف العلة هل هو بدل قياسيّ أو غير قياسيّ؟.

فإن قلنا : إنه بدل قياسيّ ثبت حرف العلّة مع الجازم ، لأنّه همزة ، كما كان قبل البدل.

وإن قلنا : إنه بدل غير قياسيّ صار حرف العلة متمحّضا ، وليس همزة ، فنحذفه كما نحذف حرف العلة المحض في يغزو ، ويرمي ، ويخشى ، انتهى.

مسألة : الكلمات قبل التركيب

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على (المقرّب) : الكلمات قبل التركيب هل يقال لها مبنية ، أو لا توصف بإعراب ولا بناء؟ فيه خلاف ، نحو قولنا : زيد عمرو ، بكر ، خالد ، أو واحد ، اثنان ، ثلاثة.

فإن قلنا : إنها توصف بالبناء فالأصل حينئذ في الأسماء البناء ، ثم صار الإعراب لها أصلا ثانيا عند العقد والتركيب لطريان المعاني التي تلبس لو لا الإعراب ، لكونها تدلّ بصيغة واحدة على معان مختلفة.

وإن قلنا : إنها لا توصف بالإعراب ولا بالبناء كان الإعراب عند التركيب أصلا من أول وهلة ، لا نائبا عن غيره ، ويكون دخوله الأسماء لما تقدم من طريان المعاني عليها عند التركيب ، انتهى.

باب المنصرف وغير المنصرف

مسألة : ما هو المنصرف وما هو غيره

قال في (البسيط) : من قال : المنصرف ما ليس فيه علّتان من العلل التسع ،