أحدهما : الجواز ، نحو : جاءني الذي ما أحسنه! وعليه ابن خروف.

والثاني : المنع ، لأنّ التعجّب إنما يكون من خفاء السبب. والصّلة تكون موضّحة ، فتنافيا.

باب المبتدأ والخبر

مسألة

قال ابن النّحاس في (التعليقة) : إذا دخلت على المبتدأ الموصول ليت ولعلّ ، نحو : ليست الذي يأتيني ولعلّ الذي في الدّار ، فلا يجوز أن تدخل الفاء في خبره ، واختلف في علّة ذلك ما هي؟ فمنهم من قال : علّتة أنّ الشرط لا يعمل فيه ما قبله ، فإذا عملت فيه ليت أو لعل خرج من باب الشرط ، فلا يجوز دخول الفاء حينئذ.

ومنهم من قال : بل العلّة أنّ معنى ليت ولعلّ ينافي معنى الشرط من حيث كان ليت للتمنّي ، ولعل للترجّي ، ومعنى الشرط التعليق ، فلا يجتمعان.

ويتخرّج على هاتين العلّتين مسألة ، وهي دخول (إنّ) على الاسم الموصول هل يمنع دخول الفاء أم لا؟ فمن علّل بالعلّة الأولى منع من دخول الفاء مع إنّ أيضا لأنّها قد عملت فيه ، فخرج عن باب الشرط. ومن علل بالعلة الثانية ، وهو تغيّر المعنى جوّز دخول الفاء مع إن لأنها لا تغيّر المعنى عمّا كان عليه قبل دخولها. وقبل دخولها كانت الفاء تدخل في الخبر ، فيبقى ذلك بعد دخولها.

مسألة : الوصف المعتمد على نفي أو استفهام

ذهب البصريّون إلا الأخفش إلى أنّ الوصف إذا اعتمد على نفي أو استفهام كان مبتدأ ، وما بعده فاعل مغن عن الخبر ، نحو : أقائم زيد؟ وما قائم زيد.

وذهب الأخفش (١) والكوفيّون إلى أنّه لا يشترط هذا الاعتماد ، وذلك مبنيّ على رأيهم أنه يعمل غير معتمد.

مسألة : الاختلاف في صدر الكلام في (إذا قام زيد فأنا أكرمه)

اختلف في صدر الكلام من نحو : إذا قام زيد فأنا أكرمه ، هل هو جملة اسمية أو فعليّة؟

قال ابن هشام : وهذا مبنيّ على الخلاف في عامل إذا. فإن قلنا : جوابها فصدر

__________________

(١) انظر أوضح المسالك (١ / ١٣٥).