لا فإنما هي تأكيد للمقسم عليه لا عاملة فيه كسر ، ومن جوّز الأمرين أجاز الوجهين.

مسألة : هل يجوز (إن قائما الزيدان)

لا يجوز هنا : إن قائما الزيدان ، كما لا يجوز ذلك في المبتدأ دون نفي أو استفهام وأجازه الكوفيون والأخفش بناء على إجازته في المبتدأ ، فجعلوا قائما اسم إن ، والزيدان فاعل به سدّ مسدّ خبرها ، والخلاف جار في باب ظنّ.

فمن أجاز هنا وفي المبتدأ أجاز ظننت قائما الزيدان. ومن منع منع. وابن مالك وافقهم على الجواز في المبتدأ ، ومنع في باب (ظنّ) و (إنّ) ، وفرّق بأنّ إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل ، فلا يستباح إلا في موضع يقع فيه الفعل ، فلا يلزم من تجويز قائم الزيدان ، جواز إنّ قائما الزيدان ولا ظننت قائما الزيدان ، لصحة وقوع الفعل موقع المتجرّد من إن وظننت ، وامتناع وقوعه بعدهما.

باب لا

مسألة : مذاهب في قول (لا مسلمات)

قال أبو حيّان في (شرح التسهيل) : في نحو : لا مسلمات أربعة مذاهب :

أحدها : الكسر والتنوين : وهو مذهب ابن خروف.

والثاني : الكسر بلا تنوين ، وهو مذهب الأكثرين.

والثالث : الفتح ، وهو مذهب المازنيّ (١) والفارسيّ.

والرابع : جواز الكسر والفتح من غير تنوين في الحالين.

قال : وفرّع (٢) بعض أصحابنا الكسر والفتح على الخلاف في حركة لا رجل : فمن قال : إنها حركة إعراب قال هنا : لا مسلمات بالكسر ، ومن قال : هي حركة بناء فالذي يقول : إنّه يبنى لجعله مع لا كالشيء الواحد قال : لا مسلمات بالفتح ، ولا يجوز عنده الكسر ، لأن الحركة عنده ليست خاصة. والذي يقول يبنى لتضمّنه معنى الحرف يقول : لا مسلمات بالكسر وحجّته أنّ المبنيّ مع لا قد أشبه المعرب المنصوب.

فكما أنّ الجمع بالألف والتاء في حال النصب مكسور فكذلك يكون مع لا ، وهو الصحيح ، انتهى.

__________________

(١) انظر الخصائص (٣ / ٣٠٥).

(٢) انظر شرح التسهيل (٢ / ١٥٦).