باب أعلم وأرى

مسألة : القول في حذف مفاعيل هذا الباب

قال ابن النحاس في (التعليقة) : يجوز حذف الأوّل والثاني من مفاعيل هذا الباب اختصارا. وأمّا حذف الثالث اختصارا فمبنيّ على الخلاف في حذف الثاني من مفعولي ظننت اختصارا. فمن أجاز الحذف هناك أجازه في الثالث ، ومن منعه في الثاني هناك منعه في الثالث هنا.

باب النائب عن الفاعل

مسألة : باب اختار

باب اختار : ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز فيه إلا إقامة المفعول الأوّل نحو : اختير زيد الرجال.

وجوّز الفرّاء والسيرافيّ وابن مالك (١) إقامة الثاني مع وجود الأوّل ، فتقول : اختير الرجال زيدا.

وأشار أبو حيّان إلى أن الخلاف مبنيّ على الخلاف في إقامة المجرور بالحرف مع وجود المفعول به الصريح ، لأن الثاني هنا على تقدير حرف الجرّ.

قال أبو حيّان : المجرور بحرف غير زائد ، نحو : سير بزيد ، فيه خلاف.

فمذهب الجمهور أنّ المجرور في محل رفع ، وهو النائب.

ومذهب الفرّاء (٢) أنّ النائب حرف الجرّ وحده ، وأنه في موضع رفع.

قال أبو حيّان (٣) : وهذا مبنيّ على الخلاف في قولهم : مرّ زيد بعمرو ، فمذهب البصريين أنّ المجرور في موضع نصب ، فلذا قالوا : إنه إذا بني للمفعول كان في موضع رفع ، بناء على قولهم : إنّه في : مرّ زيد بعمرو ، في موضع نصب.

ومذهب الفرّاء أنّ حرف الجرّ هو في موضع نصب ، فلهذا ادعى أنه إذا بني للمفعول ، كان هو في موضع رفع ، بناء على مذهبه أنه هناك في موضع نصب.

وفي أصل المسألة قول ثالث : أنّ النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل. قاله ابن هشام (٤).

__________________

(١) انظر تسهيل الفوائد ، وتكميل المقاصد لابن مالك (٧٧).

(٢) انظر همع الهوامع (١ / ١٦٣).

(٣) انظر شرح التسهيل (٣ / ٣٤).

(٤) انظر أوضح المسالك (١ / ٣٧٣).