ورابع : أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل ، والتقدير : سير هو ، أي السير.

قال ابن درستويه : وينبني على هذا الخلاف جواز تقديم المجرور ، نحو : بزيد سير. فعلى القول الأول والثالث لا يجوز ، وعلى القول الثاني والرابع يجوز.

باب المفعول به

مسألة : إذا تعددت المفاعيل فأيها يقدم

إذا تعدّد المفعول في غير باب ظن وأعلم ، كباب (أعطى واختار) فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى ، وما يتعدّى إليه الفعل بنفسه ، على ما ليس كذلك. هذا مذهب الجمهور. وقيل : المفعولان في مرتبة واحدة بعد الفاعل ، فأيّهما تقدّم فذلك مكانه. وعليه ابن هشام (١) ، وبعض البصريين.

قال أبو حيّان : وينبني على هذا الخلاف جواز تقديم المفعول الثاني إذا اتصل به ضمير يعود على الأول. نحو أعطيت درهمه زيدا ، فعند الجمهور يجوز ، وعند غيرهم لا بناء على ما ذكر.

باب الظرف

مسألة : الاتساع في الظرف مع كان وأخواتها

قال أبو حيّان في (الارتشاف) : هل يتّسع في الظرف مع كان وأخواتها؟ هو مبنيّ على الخلاف : هل تعمل في الظرف أم لا.

فإن قلنا : لا تعمل فلا يتوسّع. وإن قلنا يجوز أن تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أن يجوز التوسّع فيه معها.

مسألة : إذا استعملت إذا شرطا

قال أبو حيّان في (شرح التسهيل) (٢) : إذا استعملت (إذا) شرطا فهل تكون مضافة للجملة بعدها أم لا؟ قولان :

قيل : تكون مضافة ، وضمّنت الربط بين ما تضاف إليه وغيره.

وقيل : ليست مضافة بل معمولة للفعل بعدها لأنها لو كانت مضافة لكان الفعل من تمامها ، فلا يحصل به ربط.

__________________

(١) انظر أوضح المسالك (٢ / ١٩).

(٢) انظر شرح التسهيل (٥ / ٩٦).