فمن قال بأنّ معنى أفعل الأمر ، وأنّ فيه فاعلا مستترا قال بأنّ الجارّ والمجرور في موضع نصب بأنه مفعول. ويكون الباء عنده إما للتعدية كمررت به أو زائدة مثل : قرأت بالسورة.

ومن قال بأن معنى أفعل التعجّب لا الأمر ، قال بأن الجارّ والمجرور في موضع رفع بالفاعلية ، ولا ضمير في أفعل ، وتكون الباء عند هذا القائل زائدة مع الفاعل ، مثلها في : كفى بالله.

مسألة : لزوم أل في فاعل فعل

قال ابن النحّاس : لزوم الألف واللام في فاعل ، فعل (١) ، فيه خلاف مبنيّ على الخلاف في فعل الذي للمبالغة ، هل هو من باب نعم وبئس. أو من باب التعجب؟.

فمن قال : هو من باب نعم وبئس اشترط في الفاعل لزوم الألف واللام وغيره ما يشترطه في فاعل نعم وبئس.

ومن قال : هو من باب التعجّب لم يشترط في فاعله الألف واللام.

وباب التعجب فيه أظهر بدليل جواز دخول الباء الزائدة فيه مع الفاعل ، كما دخلت في باب التعجب في أفعل به.

باب التوكيد

مسألة : وقوع كل من أكتع وأخواتها منفردة

قال ابن النحاس : هل يجوز أن يقع كلّ واحد من أكتع ، وأبصع ، وأبتع تأكيدا بمفرده؟ فيه ثلاثة مذاهب :

أحدها : نعم.

والثاني : لا ، بل يكون بعد أجمع تابعا بالترتيب ، كما ذكرنا.

والثالث : يجوز أن يقدّم بعضها على بعض بشرط تقديم ، أجمع ، قبلهن.

قال وهذا الخلاف مبنيّ على أنه هل لكلّ واحد منهنّ معنى في نفسه أم لا؟ فإن قيل : لا معنى لها إلا الإتباع فلا بدّ من تقدم أجمع. وإن قيل : بأنّ لها معاني جاز أن تستعمل بأنفسها ، انتهى.

__________________

(١) انظر شرح الكافية (٢ / ٣١٩).