باب التصغير

مسألة : الاختلاف في تصغير بعض الأسماء

اختلف في تصغير ركب ، وطير ، وصحب ، وسفر على قولين :

أحدهما : ـ وعليه الجمهور (١) ـ أنّها تصغّر على لفظها ، فيقال : ركيب ، وطيير ، وصحيب ، وسفير.

والثاني : ـ وعليه الأخفش ـ أنّها تردّ إلى المفرد فيقال : رويكبون ، وطويرات ، وصويحبون ، ومسيفرون.

والخلاف مبنيّ على الخلاف في هذه الألفاظ ، ما هي؟ وفيها قولان :

أحدهما : ـ وعليه الجمهور ـ أنّها أسماء جموع. وعلى هذا فتعطى حكم المفرد في التصغير على لفظها.

الثاني : ـ وعليه الأخفش ـ أنها جموع تكسير ، وعلى هذا فتردّ إلى مفرداتها ، أشار إلى هذا البناء أبو حيّان.

باب الوقف

مسألة : هل يصح الوقف على المتبوع دون التابع

قال في (البسيط) : فيه خلاف مبنيّ على الخلاف في العامل في التابع.

فإن قلنا : إنّه يقدّر فيه عامل من جنس الأول صحّ ، لأنه يصير جملة مستقلة ، فيستغني عن الأول.

وإن قلنا : العامل فيه هو العامل في المتبوع لم يصحّ. قال والصحيح أنه لا يجوز الوقف. لعدم استقلاله صورة.

مسألة : الوقف على إذا

اختلف في الوقف على إذا ، والصحيح أنّ نونها تبدل ألفا ، تشبيها لها بتنوين المنصوب ، وقيل : يوقف بالنون ، لأنها كنون لن ، وإن ، وروي عن المازني والمبرّد. قال ابن هشام في المغني (٢) : وينبني على الخلاف في الوقف عليها الخلاف في كتابتها ، فالجمهور يكتبونها بالألف والمازنيّ والمبرّد بالنون.

__________________

(١) انظر الكتاب (٣ / ٥٤٧).

(٢) انظر مغني اللبيب (١٦).