وقال ابن هشام في (المغني) (١) : هذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه :

أحدها : عوده على ما بعده لزوما ، إذ لا يجوز للجملة المفسّرة له أن تتقدّم هي ، ولا شيء منها عليه.

والثاني : أن مفسّره لا يكون إلا جملة ، ولا يشاركه في هذا ضمير.

والثالث : أنه لا يتبع بتابع ، فلا يؤكّد ، ولا يعطف عليه ، ولا يبدل منه.

الرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

الخامس : أنه ملازم للإفراد ، فلا يثنى ، ولا يجمع ، وإن فسّر بحديثين أو بأحاديث.

ذكر ما افترق فيه ضمير الفصل والتأكيد والبدل

قال ابن يعيش (٢) : ربما التبس الفصل بالتأكيد والبدل. والفرق بين الفصل والتأكيد أنّ التأكيد إذا كان ضميرا لا يؤكّد به إلا المضمر ، والفصل ليس كذلك ، بل يقع بعد الظاهر والمضمر ، فقولك : كان زيد هو القائم فصل لا تأكيد لوقوعه بعد الظاهر ، وقولك : كنت أنت القائم ، يحتملهما. ومن الفرق بينهما أنّك إذا جعلت الضمير تأكيدا فهو باق على اسميّته ، ويحكم على موضعه بإعراب ما قبله ، وليس كذلك إذا كان فصلا.

وأما الفرق بينه وبين البدل فإنّ البدل تابع للمبدل منه في إعرابه كالتأكيد إلا أنّ الفرق بينهما أنك إذا أبدلت من منصوب أتيت بضمير المنصوب ، نحو : ظننتك إياك خيرا من زيد. فإذا أكّدت ، أو فصلت لا يكون إلّا بضمير المرفوع.

ومن الفرق بين الفصل والتأكيد والبدل أنّ لام التأكيد تدخل على الفصل ، ولا تدخل على التأكيد والبدل ، لأنّ اللام تفصل بين التأكيد والمؤكّد والبدل والمبدل منه ، وهما من تمام الأول في البيان.

ذكر ما افترق فيه ضمير الفصل وسائر الضمائر

قال الخليل (٣) : ضمير الفصل اسم ، ولا محلّ له من الإعراب. وبذلك يفارق سائر الضمائر.

قال ابن هشام (٤) : ونظيره على هذا القول أسماء الأفعال.

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٥٤٣).

(٢) انظر شرح المفصّل (٣ / ١١٣).

(٣) انظر الكتاب (٢ / ٤١١).

(٤) انظر مغني اللبيب (٥٥٠).