والموصول الحرفيّ أنّ (الذي) يوصل بما هو خبر ، وأن ، توصل بالخبر والأمر وغير ذلك ، لأنّ المقصود المصدر ، والمصدر يسوغ من جميع ذلك.

ذكر ما افترق فيه باب (كان) وباب (إنّ)

افترقا في أنه يجوز في باب كان تقديم الخبر على الاسم وعلى كان ، نحو : كان قائما زيد ، وقائما كان زيد. ولا يجوز تقديم الخبر على إنّ ، ولا على اسمها إلا أن يكون ظرفا أو مجرورا.

ذكر ما افترق فيه باب كان وسائر الأفعال

قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح) : كان وأخواتها مخالفة لأصول الأفعال في أربعة أشياء :

أحدها : أنّ هذه الأفعال إذا أسقطت بقي المسند والمسند إليه ، وغيرها إذا أسقطت لم يبق كلام.

الثاني : أن هذه الأفعال لا تؤكّد بالمصدر ، لأنها لم تدلّ عليه ، وغيرها من الأفعال يؤكّد بالمصادر ، لأنّها تدلّ عليها ، نحو : قام قياما ، وزال زوالا.

الثالث : أنّ الأفعال التي ترفع وتنصب تبنى للمفعول ، وهذه لا تبنى له ، لا تقول : كين قائم ، لأن قائما خبر عن المبتدأ ، فإذا زال المبتدأ زال الخبر ، وإذا وجد المبتدأ وجد الخبر.

الرابع : أنّ الأفعال كلّها تستقلّ بالمرفوع دون المنصوب ، ولا تستقلّ هذه بالمرفوع دون المنصوب ، لأنه خبر للمبتدأ.

وقال ابن الدّهان في (الغرّة) : من الفرق بين هذه الأفعال والأفعال الحقيقية أن الفاعل في تلك غير المفعول نحو : ضرب زيد عمرا ، وهذه مرفوعها هو منصوبها.

فائدة : وجه الموافقة والمخالفة : قال ابن النحاس في (التعليقة) : (ما دام) تخالف باقي أخواتها من وجه ، وتوافقها من وجه : أما وجه المخالفة فإن (ما) فيها مصدرية في موضع نصب على الظرف ، ولذلك لا يتمّ مع اسمها ، وخبرها كلام ، ويحتاج إلى شيء آخر ، يكون ظرفا له ، كقولك : لا أكلمك ما دمت مقيما ، أي مدّة دوام إقامتك ، و (ما) في باقي أخواتها حرف نفي.

وأما وجه الموافقة فهو أنّ معناهنّ جميعهنّ الثبات والدوام.

فائدة : قال الأعلم في (نكته) : الفرق بين كان وبين أصبح وأخواتها أنّ (كان)