الثاني : أنّها وما عملت فيه مصدر مثل أنّ الثقيلة.

الثالث : أنّ لها ولما عملت فيه موضعا من الإعراب ، كالثقيلة.

الرابع : أنّ كلّ واحدة منهما تدخل على الجملة ، انتهى.

وقال ابن النحاس في (التعليقة) : أنّ الشديدة للحال ، وأن الخفيفة تصلح للماضي والمستقبل.

ذكر ما افترق فيه (لا) و (إنّ)

قال ابن هشام (١) : تخالف لا إنّ من سبعة أوجه :

أحدها : أنّ (لا) لا تعمل إلا في النكرات.

الثاني : أنّ اسمها إذا لم يكن عاملا بني.

الثالث : أنّ ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها ، نحو : لا رجل قائم ، بما كان مرفوعا به قبل دخولها ، لا بها. وهذا قول سيبويه (٢) ، وخالفه الأخفش والأكثرون ، ولا خلاف أن ارتفاعه بها إذا كان اسمها عاملا.

الرابع : أنّ خبرها لا يتقدّم على اسمها ، ولو كان ظرفا أو مجرورا.

الخامس : أنه يجوز مراعاة محلّها مع اسمها قبل مضيّ الخبر وبعده فيجوز رفع النعت والمعطوف من نحو : لا رجل ظريف فيها ، ولا رجل وامرأة فيها.

السادس : أنه يجوز إلغاؤها إذا تكرّرت.

السابع : أنه يكثر حذف خبرها إذا علم.

ذكر الفرق بين الإلغاء والتعليق

قال ابن إياز : معنى التعليق في باب ظنّ أن يتصدّر على الاسمين حرف يكون حاميا للفعل عن العمل في لفظ الاسمين دون العمل في موضعهما. وهذا حكم بين حكم الإلغاء ـ وهو إبطال العمل بالكلية ـ وبين حكم كمال العمل ، فسمي ذلك تعليقا تشبيها بالمعلّقة ، وهي التي ليست ممسكة ولا مطلّقة. قال ابن الخشّاب : ولقد أجاد أهل الصناعة في وضع اللقب لهذا المعنى واستعارته له كلّ الإجادة.

وقال ابن يعيش في (شرح المفصّل) (٣) : التعليق ضرب من الإلغاء ، لأنّه إبطال

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٢٦٢).

(٢) انظر الكتاب (٢ / ٢٨٦).

(٣) انظر شرح المفصّل (٧ / ٨٦).