ذكر ما افترق فيه باب ظنّ وباب أعلم

قال ابن إياز : لا يجوز في باب أعلم الإلغاء ولا التعليق ـ كما صرّح به ابن الورّاق في علله ـ لأنّك لو قلت : أعلمت لزيد عمرو قائم لم ينعقد من الكلام مبتدأ وخبر ، وكان غير مفيد لأنّ قولك : عمرو قائم ، لا يستقيم جعله خبرا عن زيد ، وكذا الحكم في الإلغاء. ولا يجوز في هذا الباب الاقتصار على المفعول الثاني دون الثالث ، ولا على الثالث دون الثاني ، وفي الاقتصار على المفعول الأول خلاف.

ذكر ما افترقت فيه المفاعيل

قال ابن يعيش (٢) : المصدر هو المفعول الحقيقيّ ، لأنّ الفاعل يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود وصيغة الفعل تدلّ عليه ، والأفعال كلّها متعدّية إليه ، سواء كان يتعدّى الفاعل أو لم يتعدّ. نحو : ضربت زيدا ضربا ، وقام زيد قياما. وليس كذلك غيره من المفعولين ألا ترى أن زيدا من قولك : ضربت زيدا ، ليس مفعولا لك على الحقيقة ، إنما هو مفعول لله تعالى. وإنما قيل له على معنى : أن فعلك وقع به.

ذكر الفرق بين المصدر واسم المصدر

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس : الفرق بينهما أنّ المصدر في الحقيقة هو الفعل الصادر عن الإنسان وغيره كقولنا : إنّ (ضربا) مصدر في قولنا : يعجبني ضرب زيد عمرا ، فيكون مدلوله معنى. وسمّوا ما يعبّر به عنه مصدرا مجازا ، نحو : ض ر ب في قولنا : إنّ (ضربا) مصدر منصوب إذا قلت : ضربت ضربا فيكون مسمّاه لفظا.

واسم المصدر اسم للمعنى الصادر عن الإنسان وغيره ، كسبحان المسمّى به التسبيح الذي هو صادر عن المسبّح لا لفظ : ت س ب ي ح ، بل المعنى المعبّر عنه بهذه الحروف ، ومعناه القراءة والتنزيه ، انتهى.

وقال ابن الحاجب في (أماليه) : الفرق بين قول النحويين ، مصدر واسم مصدر ، أنّ المصدر الذي له فعل ، يجري عليه ، كالانطلاق في انطلق ، واسم المصدر

__________________

٣٢٩ ـ الشاهد لجرير في ديوانه (٨٩) ، والكتاب (١ / ١٤١) ، والمقاصد النحوية (٤ / ٧٥) ، وبلا نسبة في خزانة الأدب (٦ / ٤٢) ، وسرّ صناعة الإعراب (ص ٤٠٢) ، وشرح التصريح (٢ / ١١٢).

(١) انظر شرح المفصّل (١ / ١١٠).