والثاني : أنّ إلا إذا كانت مع ما بعدها صفة لم يجز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، فتقول : قام القوم إلّا زيد : ولو قلت : قام إلا زيد لم يجز بخلاف غير ، إذ تقول : قام القوم غير زيد ، وقام غير زيد. وسبب ذلك أنّ الأحرف لم تتمكّن في الوصفيّة ، فلا تكون صفة إلا تابعا ، كما أنّ أجمعين لا تستعمل في التأكيد إلا تابعا.

الثالث : أنّك إذا عطفت على الاسم الواقع بعد إلا كان إعراب المعطوف على حسب المعطوف عليه ، وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد غير جاز الجرّ والحمل على المعنى.

ذكر ما افترق فيه الحال والتمييز

قال ابن هشام في (المغني) (١) : اعلم أنّهما اجتمعا في خمسة أمور ، وافترقا في سبعة :

فأوجه الاتفاق أنهما اسمان ، نكرتان ، فضلتان ، منصوبتان ، رافعتان للإبهام ، وأمّا أوجه الافتراق :

فأحدها : أنّ الحال تكون جملة وظرفا وجارّا ومجرورا. والتمييز لا يكون إلا اسما.

والثاني : أنّ الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها ، نحو : (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) [الإسراء : ٣٧] ، (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) [النساء : ٤٣] بخلاف التمييز.

والثالث : أنّ الحال مبيّنة للهيئات ، والتمييز مبيّن للذوات.

الرابع : أنّ الحال تتعدّد بخلاف التمييز.

الخامس : أنّه الحال تتقدّم على عاملها إذا كان فعلا متصرّفا ، أو وصفا يشبهه ، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح.

السادس : أنّ حقّ الحال الاشتقاق ، وحقّ التمييز الجمود ، وقد يتعاكسان.

السابع : أنّ الحال تكون مؤكّدة لعاملها ، ولا يقع التمييز كذلك ، انتهى.

قلت : وبقيت فروق أخرى تتبّعتها ، ولم أر من عدّها.

ذكر ما افترق فيه الحال والمفعول

قال ابن يعيش (٢) : الحال تشبه المفعول من حيث أنّها تجيء بعد تمام الكلام

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٥١٣).

(٢) انظر شرح المفصّل (٢ / ٥٥).