الثاني : أنّ ما بعد حتّى لا يكون إلا من جنس ما قبلها ، فلا تقول : ركبت الخيل حتى الحمار ، ولا يلزم ذلك في إلى تقول : ذهب الناس إلى السوق.

والثالث : أنّ حتى لا تقع مع مجرورها خبرا لمبتدأ بخلاف إلى.

والرابع : أنها مختصة بالظاهر بخلاف إلى.

ذكر ما افترق فيه المصدر واسم الفاعل

قال ابن السّراج في (الأصول) : الفرق بين المصدر وبين اسم الفاعل أنّ المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول. تقول : عجبت من ضرب زيد عمرا ، فيكون (زيد) هو الفاعل في المعنى ، ومن ضرب زيد عمرو فيكون (زيد) هو المفعول في المعنى ، ولا يجوز هذا في اسم الفاعل ، كما لا يجوز أن يقال : عجبت من ضارب زيد ، وزيد فاعل.

وقال المهلّبيّ : الفرق بينهما من ستّة أوجه :

١ ـ أنّ اسم الفاعل يتحمّل الضمير بخلاف المصدر.

٢ ـ وأنّ الألف واللام فيه تفيد شيئين : التعريف والموصوليّة ، وفي المصدر تفيد التعريف فقط.

٣ ـ وأنه يجوز تقديم معموله عليه ، نحو : هذا زيدا ضارب ، بخلاف المصدر.

٤ ـ وأنه يعمل بشبه الفعل ، والمصدر قائم بنفسه ، لا يعمل بشبه شيء لأنه الأصل.

٥ ـ وأنه لا يعمل إلا في الحال والاستقبال ، والمصدر يعمل في الأزمنة الثلاثة.

٦ ـ والسادس ما ذكره ابن السرّاج من الإضافة.

وقال نظما : [الوافر]

وقال ابن الشجريّ في (أماليه) (١) : ومن الفرق بينهما أنّ المصدر يعمل معتمدا وغير معتمد ، واسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدا على موصوف أو ذي خبر أو حال.

__________________

(١) انظر الأمالي الشجرية (١ / ٣٧).