وتركته بملاحس البقر أولادها.
ذكر ما افترق فيه اسم الفاعل والفعل
قال في (البسيط) : اعلم أنّ اسم الفاعل ينقص عن الفعل ، ويفارقه بستّة أشياء :
أحدها : لا يعمل عند البصريين إلّا في الحال والاستقبال ، والفعل يعمل مطلقا.
الثاني : اشتراط اعتماده عند البصريين.
الثالث : إذا جرى على غير من هو له برز ضميره عند البصريين بخلاف الفعل.
الرابع : أنه يجوز تعديته بحرف الجرّ ، وإن امتنع ذلك في فعله ، نحو : (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) [هود : ١٠٧] ، وقال الشاعر : [الوافر]
٣٣٢ ـ ونحن التّاركون لما سخطنا |
|
ونحن الآخذون لما رضينا |
الخامس : أنّ اسم الفاعل مع فاعله يعدّ من المفردات بخلاف الفعل مع فاعله. ولذلك يعرب بخلاف الفعل مع فاعله عند التسمية به.
السادس : أنّ الألف والواو في : (ضاربان وضاربون) حرفان يدلّان على التثنية والجمع ، وهما في : (يضربان ويضربون) اسمان يدلّان على الفاعل المثنى والمجموع.
وقال في موضع آخر : اعلم أنّ الألف والياء والواو اللاحقة لاسم المفعول واسم الفاعل حروف دالّة على التثنية والجمع. والفاعل فيها ضمير لا يبرز ، بخلاف الفعل ، فإنّها فيه ضمائر دالة على المثنّى والمجموع والفاعلة المخاطبة عند سيبويه (٢). وإنما حكمنا بأنها حروف ، وليست بضمائر لتغيّرها بدخول العامل ، والضمائر في الفعل لا تتغيّر بدخوله. وإنما لم يبرز ضمير الفاعل في الصفات في تثنية ولا جمع لثلاثة أوجه :
أحدها : لتنحطّ رتبتها عن رتبة الفعل الذي هو أصلها في العمل ، فإنه يبرز فيه ضمير التثنية ، والجمع.
والثاني : أنه لو برز لكان بصورة الضمير الدالّ على التثنية والجمع في الفعل ، وحينئذ فيؤدي إلى اجتماع ألفين في التثنية ، أحدهما : ضمير ، والثاني : علامة التثنية ، واجتماع واوين في الجمع ، إحداهما : ضمير ، والثانية : علامة الجمع ، ولا يجوز الجمع بينهما لأنهما ساكنان ، فلا بدّ من حذف أحدهما. وإذا كان لا بدّ من الحذف حكمنا باستتار الضمير خيفة من الحذف ، لأن الموجود علامة التثنية والجمع ، وليس بضمير بدليل تغيّره ، والضمير لا يتغيّر.
__________________
٣٣٢ ـ الشاهد لعمرو بن كلثوم في ديوانه (ص ٨٣) ، وشرح المفصّل (٦ / ٧٨).
(١) انظر الكتاب (١ / ٤٤).