رابعها : أنّ المنصوب بها ليس مفعولا به صريحا.

خامسها : أنّ الألف واللام متى كانت فيها وفي معمولها كان الأصل الجرّ.

سادسها : أنّه لا يعطف على المجرور بها نصبا.

سابعها : أنها تعمل مطلقا من غير تقييد بزمان أو ألف ولام.

ثامنها : أنّها يقبح أن يضمر فيها الموصوف ويضاف معمولها إلى مضمره.

تاسعها : أنها لا تكون علاجا ، واسم الفاعل قد يكون وقد لا يكون.

عاشرها : أنّها لا توافق الفعل عدّة وحركة وسكونا.

قال ابن برهان : ضارب يعمل عمل فعله الذي أخذ منه ، وحسن يعمل ما يعمل فعله ، لأنه ينصب تشبيها له بضارب. وبينهما فرق من طريق ، المعنى وذلك أنّ الفاعل في : زيد ضارب عمرا غير المنتصب ، والفاعل في المعنى في : زيد حسن الوجه هو المنتصب. فإن قيل : ما العلّة في حمل حسن الوجه على ضارب؟ قلنا : لأنّهما صفتان.

قال الأندلسيّ : هذا الذي ذكر فرق آخر أيضا ، وهو أنّ المنصوب بها فاعل في المعنى ، وذلك أنّك إذا قلت : زيد ضارب عمرا ، فقد أخبرت بوصول الضرب من زيد إلى عمرو ، وأما زيد حسن الوجه فلا يخبر أنّ الأول فعل بالوجه شيئا ، بل الوجه هو الفاعل في الحقيقة إذا الأصل زيد حسن وجهه. ويشترط فيها الاعتماد كما اشترط في اسم الفاعل.

ذكر ما افترق فيه أفعل في التعجّب وأفعل التفضيل

قال صاحب (البسيط) : التعجّب والتفضيل يشتركان في اللفظ والمعنى : أما اللفظ فلتركّبهما من ثلاثة أحرف أصول وهمزة.

وأمّا المعنى فلأنّ ما أعلم زيدا! وزيد أعلم من عمرو يشتركان في زيادة العلم ، ويفترقان في أنّ أفعل في التعجّب ينصب المفعول به ، نحو : ما أحسن زيدا! وأفعل التفضيل لا ينصب المفعول به على أشهر القولين ، والثاني أنه ينصبه للسماع والقياس : أما السماع فقوله (١) : [الطويل]

وأما القياس فإنه اسم مأخوذ من فعل ، فوجب أن يعمل عمل أصله قياسا على

__________________

(١) مرّ الشاهد رقم (٩٢).