ذكر ما افترقت فيه لم ولمّا

قال ابن هشام في (المغني) (١) : افترقتا في خمسة أمور :

أحدها : أنّ (لمّا) لا تقترن بأداة شرط ، لا يقال : إن لما تقم و (لم) تقترن به ، نحو : (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ) [المائدة : ٦٧].

الثاني : أنّ منفيّ لمّا يتّصل بالحال كقوله : [الطويل]

ومنفيّ (لم) يحتمل الاتصال ، نحو : (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا) [مريم : ٤] ، والانقطاع مثل : (لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) [الدهر : ١] ولهذا جاز : لم يكن ثم كان ، ولم يجز : لما يكن ثم كان ، ولامتداد النفي بعد (لمّا) لم يجز اقترانها بحرف التعقيب ، بخلاف لم تقول : قمت فلم تقم ، لأنّ معناه وما قمت عقب قيامي ، ولا يجوز : قمت فلما تقم ، لأن معناه وما قمت إلى الآن.

الثالث : أنّ منفيّ (لمّا) لا يكون إلّا قريبا من الحال ، ولا يشترط ذلك في منفي لم ، تقول : لم يكن زيد في العام الماضي مقيما. ولا يجوز لما يكن.

الرابع : أنّ منفيّ (لمّا) متوقّع ثبوته بخلاف منفيّ لم ، ألا ترى أنّ معنى : (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) [ص : ٨] أنهم لم يذوقوه إلى الآن ، وأن ذوقهم له متوقّع.

وقال الزمخشريّ في قوله تعالى : (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : ١٤] ما في (لمّا) من معنى التوقّع دالّ على أنّ هؤلاء قد آمنوا فيما بعد.

الخامس : أنّ منفيّ (لمّا) جائز الحذف لدليل ، كقوله : [الوافر]

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٣٠٩).

٣٣٧ ـ الشاهد للممزّق العبدي (شأس بن نهار) في الاشتقاق (ص ٣٣٠) ، والأصمعيات (ص ١٦٦) ، وجمهرة اللغة (ص ٨٣٣) ، وخزانة الأدب (٧ / ٢٨٠) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٨٦٠) ، والشعر والشعراء (١ / ٤٠٧) ، ولسان العرب (مزق) ، و (أكل) ، وتاج العروس (مزق) و (أكل) ، والمقاصد النحوية (٤ / ٥٩٠) ، وبلا نسبة في رصف المباني (ص ٢٨١) ، وشرح الأشموني (٣ / ٥٧٥) ، ومغني اللبيب (١ / ٢٧٨).

٣٣٨ ـ الشاهد بلا نسبة في خزانة الأدب (١٠ / ١١٣) ، والدرر (٤ / ٢٤٥) ، وشرح الأشموني (٣ / ٥٧٦) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٦٨١) ، والصاحبي في فقه اللغة (ص ١٤٩) ، ولسان العرب (لمم) ، ومغني اللبيب (١ / ٢٨٠) ، وهمع الهوامع (٢ / ٥٧).