الفرق في كم في الاستفهام والخبر |
|
من عشر استوضحت كالأنجم الزهر |
نصب المفسّر ، مع إفراده أبدا |
|
وحذفه تارة ، والفصل في نظر |
وتقتضيك جوابا في السؤال بها |
|
ومبدلا تقتضيك الحرف في الأثر |
وليس من خيمها التكثير ، ثمّت لا |
|
عطف عليها (بلا) في سائر الزّبر |
ولا تضاف إلى ما بعدها شبها |
|
وقد ترى بعدها إلّا بمستطر |
وكلّ هذا فالاستفهام يحكمه |
|
وضدّه في كم الأخرى على الخبر |
ذكر ما افترق فيه كم وكأيّن
قال ابن هشام في (المغني) (١) : توافق كأيّن كم في خمسة أمور : الإبهام ، والافتقار إلى التمييز ، والبناء ، ولزوم التصدير ، وإفادة التكثير تارة وهو الغالب ، والاستفهام أخرى وهو نادر ، ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك. وتخالفها في خمسة أمور :
أحدها : أنها مركّبة ، وكم بسيطة على الصحيح.
الثاني : أنّ مميّزها مجرور بمن غالبا ، حتى زعم ابن عصفور لزومه.
الثالث : أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور.
الرابع : أنها لا تقع مجرورة.
والخامس : أنّ خبرها لا يقع مفردا.
ذكر ما افترق فيه كأيّن وكذا
قال ابن هشام (٢) : توافق كذا كأيّن في أربعة أمور : التركيب ، والبناء والإبهام ، والافتقار إلى التمييز. وتخالفها في ثلاثة أمور :
أحدها : أنها ليس لها الصدر.
الثاني : أن تمييزها واجب النصب.
الثالث : أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها.
ذكر ما افترق فيه أيّ ومن
قال في (البسيط) : افترقا من ستّة أوجه :
__________________
(١) انظر مغني اللبيب (٢٠٣).
(٢) انظر مغني اللبيب (٢٠٤).