في جبل جبلون ، ومتى جاء ذلك فيما لا يعقل فهو شاذّ ، ولشذوذه عن القياس علّة.

قال ابن السرّاج : والمذكّر والمؤنّث في التثنية سواء ، وفي الجمع مختلف ، فإذا جمعت المؤنث على حدّ التثنية زدت ألفا وتاء ، وحذفت الهاء إن كانت في الاسم ، وضممت التاء في الرفع ، وألحقتها التنوين ، فالضمّة في جمع المؤنث السالم نظيرة الواو في جمع المذكّر ، والتنوين نظير النون. والكسرة في جمع المؤنث في الخفض والنصب نظيرة الياء في المذكرين ، والتنوين نظير النون.

ذكر ما افترق فيه جمع التكسير واسم الجمع

قال أبو حيّان : يفارق اسم الجمع جمع التكسير من وجوه :

أحدها : عدم استمرار البنية في جمع التكسير.

الثاني : الإشارة إليه بهذا.

الثالث : إعادة ضمير المفرد إليه.

الرابع : أن يكون خبرا عن هو.

الخامس : أن يصغّر بنفسه ولا يردّ إلى مفرده.

ذكر ما افترق فيه التكسير والتصغير

قال في (البسيط) : افترقا في أنّ بناء التصغير لا يختلف كاختلاف أبنية الجمع ، وفي أنّ الأجود أن يقال في تصغير أسود وأعور وقسور وجدول ، أسيّد وأعيّر وقسيّر وجديّل بالإدغام ، ولا يجوز ذلك في التكسير. ويقال في مقام ومقال مقيّم ومقيّل بالإدغام ، وفي التكسير مقاوم ومقاول بالإظهار. قال : ولا يقدح ذلك في قولهم : إنهما من واد واحد. لأنه لا يلزم من مشابهة الشيء للشيء أن يشابهه من جميع الوجوه.

قال ابن الصائغ في (تذكرته) : سئلت عن السبب في إن كان النسب إلى الجمع في ماله واحد إلى الواحد ، فإن لم يكن له واحد نسب إلى الجمع ، وكان التصغير للجمع فيما له واحد إلى الواحد ، وفيما لم يكن له واحد إلى واحده المقدّر ، وهلّا اتحد البابان.

فقلت : النسب إلى الواحد لم يكن إلّا قصد الخفّة ، حيث المنسوب إلى الجمع هو المنسوب إلى الواحد ، وتصغير الواحد في الجمع إنما كان لتنافر التصغير مع الجمع الكثير ، فافترق البابان.