(دردبيس) ، ولأنّ حركة التركيب لازمة وحركة المنقوص عارضة ، واللازم أثقل من العارض.

مسألة : الفرق بين حروف الجر .. وبين الإضافة

وأل في دخولها على الممنوع من الصرف

قال ابن إياز : فإن قيل : إنّ حروف الجرّ تمنع من الدخول على الفعل ، ومع هذا إذا دخلت على ما لا ينصرف لا تجرّ في موضع الجرّ ، فهلّا كانت اللام والإضافة كذلك.

قيل : الفرق من وجهين :

أحدهما : أنّ اللام والإضافة يتغيّر بهما معنى الاسم ، ألا تراهما ينقلانه من التنكير إلى التعريف ، وحروف الجرّ لا تغيّر معناه.

والثاني : أنّ حروف الجرّ تجري مما بعدها مجرى الأسماء التي تجرّ ما بعدها ، والأفعال قد تقع في موضع الجرّ بإضافة ظروف الزمان إليها. فصار وقوع الأسماء بعد حروف الجرّ كأنه غير مختصّ بها إذ كان مثل ذلك يقع في الأفعال ، فلذلك لم يعتد به ، انتهى.

وقد ذكر السيرافيّ هذين الوجهين. وزاد فروقا أخرى :

منها : أنّ الألف واللام والإضافة أبعدا الاسم الذي لا ينصرف عن شبه الفعل وأخرجاه ، منه ، فلمّا دخل عليه بعد ذلك العامل صادفه غير مشبه للفعل ، فعمل فيه. وأما إذا دخل قبل دخول اللام أو الإضافة فإنه يصادفه ثقيلا ، فلا ينفذ فيه.

ومنها : أنّ الألف واللام والإضافة قاما مقام التنوين ، فكأنّ الاسم منوّن ، والتنوين هو الصرف وعلامة الأمكن وليس العامل كذلك.

ومنها : أنّا لو اعتبرنا العوامل لبطل أصل ما لا ينصرف ، لأن التي تدخل على الاسم غير داخلة على الفعل ، فلو كان ينتقل بدخول العوامل لكان كلّ عامل يدخل عليه يوجب صرفه ، ويبطل الفرق بين ما ينصرف وبين ما لا ينصرف.

مسألة : تنوين الأسماء غير المنصرفة

للضرورة وعدم تنوين الأسماء المبنية للضرورة

وقال ابن الحاجب في (أماليه) : الأسماء المبنيّة لا تنوّن للضرورة ، لأنّ التنووين فرع الإعراب. وهي لا يدخلها الإعراب ، فلا يدخلها التنوين.