معناه من غير زيادة. فتحمّل من الضمير ما كان يتحمّله. والذي قام مقامه في هذا الأخير قام مقامه على معناه ، ولكن بزيادة أنه أريد به أنه هو على جهة المبالغة بتغيير المعنى ، وجعل الثاني كأنه الأول لا مثله ، فلما قام مقامه على غير معناه لم يحمل من الضمير ما كان يحمله ، هذا إذا قلنا : إن قولنا : أبو يوسف أبو حنيفة بزيادة معنى أنه هو هو مبالغة. وإن لم نقل ذلك ، وقلنا : إنه بمعنى أصله الذي حذف منه تحمّل من الضمير ما كان يتحمّله ، فلك إذا فيه وجهان.

مسألة الإخبار بالظرف الناقص

قال ابن النحّاس في (التعليقة) : أجاز الكوفيون الإخبار بالظرف الناقص إذا تم بالحال ، وجعلوا (له) من قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص : ٤] خبر يكن ، وكفوا حال من الضمير المستكنّ في له وقاسوه على جواز الإخبار بالخبر الذي لا يتمّ إلّا بالصفة كقوله تعالى : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [النمل : ٥٥] ، ونحوه.

وفرّق البصريّون فأجازوا الإخبار بما لا يتمّ إلّا بالصفة ، ومنعوا الإخبار بما لا يتمّ إلا بالحال ، لأنّ الصفة من تمام الموصوف ، والحال فضلة فلا يلزم من جواز ما هو من تمام جواز ما هو فضلة.

باب (ما) وأخواتها

مسألة : القول في باء (ما زيد بقائم)

قال الأندلسيّ في (شرح المفصّل) : فإن قلت : ما بالهم حكموا بأنّ الباء في قولك : (ما زيد بقائم) مزيدة مع أنها لتأكيد النفي ، واللام في قولك : إن زيدا لقائم غير مزيدة مع أنها لتأكيد معنى الابتداء؟.

قلت : فيه حرفان : الحرف الأول أنّ الباء أبدا تقع في الطيّ فلا يلتفت إليها لتمام المعنى بدونها بخلاف اللام فإنها تقع في الصدر في نحو : لزيد منطلق و (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً) [الحشر : ١٣] وأمّا إن زيدا لقائم فبدخول إن.

الحرف الثاني وعليه الاعتماد أنّ خبر ما لا يكون إلا على أصله ، وهو النصب حتى تكون الباء زائدة بخلاف اللام ، فإن خبر المبتدأ على أصله ، وإن لم تكن اللام زائدة ، انتهى.

مسألة : امتناع تقديم معمول الفعل الواقع بعد ما النافية

ولا في جواب القسم عليها وعدم امتناع التقديم في لن ولم ولما

قال ابن عصفور في (شرح المقرّب) : فإن قيل : لأيّ شيء امتنع تقديم معمول