والثاني : أنّ المبتدأ يجوز نصبه بالفعل إما على حذف الضمير ، أو على التفسير ، ولا يتغيّر المعنى فإنّ : زيدا اضربه ، واضرب زيدا سواء في المعنى. وأما الصفة فلا يصحّ عملها في الموصوف سواء حذف منها ضميره أم لا ، لأنه معمول لغيرها. فإنك إذا قلت : مررت برجل اضربه لم يصحّ نصب رجل باضربه ، ولأنّ الصفة تابعة للموصوف ، ولا يعمل التابع في المتبوع.

مسألة : لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف

قال الأبذيّ : لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف لأنهما كشيء واحد بخلاف المعطوف والمعطوف عليه.

مسألة : تثنية الصفة الرافعة للظاهر وجمعها

قال الخفاف في (شرح الإيضاح) : وقع في كتاب المهذّب لأبي إسحاق الزجّاج أنّ تثنية الصفة الرافعة للظاهر وجمعها فصيح في الكلام لا كضعف لغة : أكلوني البراغيث (١).

قال : والفرق أنّ أصل الصفة كسائر الأسماء التي تثنّى وتجمع ، وإنما يمتنع ذلك فيها بالحمل على الفعل : فيجوز فيها وجهان فصيحان :

أحدهما : أن يراعى أصلها فتثنّى وتجمع.

والثاني : أن يراعى شبهها بالفعل ، فلا تثنّى ولا تجمع.

قال الخفاف : وهذا قياس حسن لو ساعده السماع. والذي حكى أئمّة النحويين أنّ تثنية الصفة وجمعها إذا رفعت الظاهر ضعيف كأكلوني البراغيث ، وينبغي على قياس قوله أن يجيز في المضارع الإعراب والبناء ، لأن أصله البناء ، وأعرب لشبه الاسم ، وكذا في الاسم الذي لا ينصرف الصرف باعتبار الأصل ، والمنع باعتبار شبه الفعل ، انتهى.

مسألة : لم حذف الموصوف وأقيمت

الصفة مقامه ولم يصح ذلك في الموصول

قال ابن الحاجب في (أماليه) : فإن قيل : لم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ، ولم يفعل ذلك في الموصول؟.

__________________

(١) انظر همع الهوامع (١ / ١٦٠) ، وشرح ابن عقيل (١٩٧).