٣٤١ ـ [هذا لعمركم الصّغار بعينيه] |
|
لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب |
الجواب : أنّ الفرق من وجهين :
أحدهما : أنّ قولنا : يا زيد وعمرو حرف النداء فيه مراد ، وهو جائز حذفه ، فجاز الإتيان بأثره ، وليس كذلك في باب لا في الصورة المذكورة لأن (لا) لا تحذف في مثل ذلك. وإنما قدّر حرف النداء هاهنا دون ثمّ لكثرة النداء في كلامهم.
الوجه الثاني : أنّ (لا) بني اسمها معها إلى أن صار الاسم ممتزجا امتزاج المركّبات ولا يمكن بقاء ذلك مع حذفها ، ولم يبنوه بناء مبهم على امتزاجه بالأولى ، لأنه قد فصل بينهما بكلمتين ، ولئلّا يؤدّي إلى امتزاج أربع كلمات.
مسألة : يجوز الرفع والنصب في قولهم (ألا يا زيد والضحاك)
قال (٢) ابن الحاجب : قولهم : ألا يا زيد والضحّاك فيه جواز الرفع والنصب ولم يأت في باب لا إلّا وجه واحد ، وهو الرفع لا غير ، مثاله لا غلام لك ولا العبّاس.
والفرق بينهما أنّ (لا) لا تدخل على المعارف لما تقرر في موضعه ، ولا يمكن حمله على اللفظ ، لأنّ لا إنما أتي بها لنفي المتعدّد ولا تعدّد في قولك : لا غلام لك ولا العبّاس. ولأنّ دخول النصب فيه فرع دخول الفتح فيه ، إذا كان منفيا. ولا يدخله الفتح فلا يدخله هذا النصب الذي هو فرعه ، لأنّ دخول الفتح إنما كان لتضمّنه معنى الحرف. ألا ترى أنّ معنى قولك : لا رجل في الدار ، لا من رجل ، ولا يتقدّر مثل ذلك فيما ذكرناه. ألا ترى أنّ (لا) إذا وقع بعدها معرفة وجب الرفع والتكرير ، ويرجع الاسم حينئذ إلى أصله. فإذا وجب الرفع فيما يلي لا ، فلم يجز فيه غيره ، فلأن لا يجوز غيره في فرعه الذي هو المعطوف من باب الأولى. وليس كذلك في باب النداء ، في قولنا : يا زيد والضحاك. فإنّ حرف النداء ، وإن كان متعذّرا كما تعذّر فيما ذكرنا إلا أنه يتوصّل إليه بأي ، وبهذا ، كقولك : يا أيها الضحّاك ، ويا أيّهذا
__________________
٣٤١ ـ الشاهد لرجل من مذحج في الكتاب (٢ / ٣٠٣) ، ولضمرة بن جابر في خزانة الأدب (٢ / ٣٨) ، ولرجل من مذحج أو لضمرة بن ضمرة أولهما أخي جساس ابني مرّة في تخلييص الشواهد (ص ٤٠٥) ، ولرجل من عبد مناف أو لابن أحمر أو لضمرة في الدرر (٦ / ١٧٥) ، ولابن أحمر في المؤتلف والمختلف (ص ٣٨) ، والمقاصد النحوية (٢ / ٣٣٩) ، ولهمام بن مرّة في الحماسة الشجرية (١ / ٢٥٦) ، وبلا نسبة في جواهر الأدب (ص ٢٤١) ، وأمالي ابن الحاجب (ص ٥٩٣) ، وأوضح المسالك (٢ / ١٦) ، ورصف المباني (ص ٢٦٧) ، وشرح الأشموني (ص ١٥١) ، وشرح ابن عقيل (ص ٢٠٢) ، وشرح المفصّل (٢ / ٢٩٢).
(١) انظر المقتضب (٤ / ٢٢٥) ، وشرح المفصّل (٢ / ٣).