الضحّاك. فصار له دخول ، وإن كان باشتراط فصل ، بخلاف لا ، فإنها لا تدخل بحال ، انتهى.

باب الترخيم

مسألة : ترخيم الجملة

لا يجوز ترخيم الجملة عند الجمهور ، وجوّزه بعضهم بحذف الثاني قياسا على النسب ، فإنه يجوز بحذف الثاني.

قال ابن فلاح في (المغني) : والفرق على الأول أنّ الثقل الناشئ من اجتماع ياء النسبة معها لو لم يخفف بالحذف لأدّى إلى جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد ، فلذلك حذف منها في النسب لقيام يائه مقام المحذوف. وأما الترخيم (١) فإنما لم يجز لأنّ شرطه مع تأثير النداء البناء في المرخّم ، ولم يوجد هنا ، فلم يجز الترخيم. ولأنه أشبه بالمضاف والمضاف إليه في كون الأوّل عاملا في الثاني ، فلم يجز ترخيمهما كالمضاف إليه.

باب العدد

مسألة : عدم إعراب مجموع المركبان في العدد

قال الأندلسيّ في (شرح المفصّل) : فإن قلت الاسمان المركّبان في العدد يجريان مجرى الكلمة الواحدة ، فهلّا أعرب مجموعهما كما أعرب معد يكرب وأخواته. قلنا : الفرق من وجهين :

أحدهما : أنّ الامتزاج هنا أشدّ ، إذ كان أحد الاسمين منهما لم يكد يستعمل على انفراده. بل (حضرموت) مثلا في استعماله علما لهذه البلدة كدمشق مثلا وبغداد. فكما أنّ هذه معربة فكذلك حضرموت. وأمّا مركّبات الأعداد فالمفرد منها مستعمل بمعناه كخمسة إذا أردت بها هذا القدر. وكذلك العشرة ، فالعاطف (٢) المتضمّن معتبر ، وإذا اعتبر فقد تضمّن معناه ، وما تضمّن معنى الحرف فلا وجه لإعرابه.

والثاني : أنّ العدد في الأصل موضوع على ألّا يعرب ما دام لما وضع له من تقدير الكميّات فقط ، فإنّ حقه أن يكون كالأصوات ينطق بها ساكنة الأواخر وكحروف التهجي ، وإنما يعرب عند التباسه بالمعدود.

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (٢ / ٢٣).

(٢) انظر شرح المفصّل (٦ / ٢٥).