وفرّق ابن مالك بأنّ لام الأمر أصلها السكون فردّت إلى الأصل ليؤمن دوام تقوية الأصل ، بخلاف لام كي فإنّ أصلها الكسر لأنها لام الجرّ.

مسألة : اختلف في لم ولمّا هل غيرتا صيغة الماضي

إلى المضارع أو معنى المضارع إلى المضيّ على قولين :

ونسب أبو حيّان الأول إلى سيبويه (١) ، ونقل عن المغاربة أنهم صحّحوه لأنّ المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ.

والثاني : مذهب المبرّد (٢) ، وصحّحه ابن قاسم في الجنى (٣) الداني. وقال : إنّ له نظيرا وهو المضارع الواقع بعد (لو) ، و (إن). الأول لا نظير له. ولا خلاف أنّ الماضي بعد إن غيّر فيه المعنى إلى الاستقبال لا صيغة المضارع إلى لفظ الماضي. والفرق ـ كما قال أبو حيّان ـ أنّ (إن) لا يمتنع وقوع صيغة الماضي بعدها ، فلم يكن لدعوى تغير اللفظ موجب ، بخلاف لم ولما ، فإنّهما يمتنع وقوع صيغة الماضي بعدهما ، فلهذا قال قوم بأنه غيّرت صيغته.

مسألة : صيغة الأمر مرتجلة بخلاف النهي

الأمر صيغة مرتجلة على الأصحّ لا مقتطع من المضارع ، ولا خلاف أنّ النهي ليس صيغة مرتجلة ، وإنّما يستفاد من المضارع المجزوم الذي دخلت عليه (لا) للطلب. وإنما كان كذلك لأنّ النهي يتنزّل من الأمر منزلة النفي من الإيجاب ، فكما احتيج في النفي إلى أداة احتيج في النهي إلى ذلك ، ولذلك كان ب (لا) التي هي مشاركة في اللفظ للا التي للنفي.

مسألة : لا تدخل على (لا) التي للنهي أداة الشرط

(فلا) في قولهم : إن لا تفعل أفعل ، للنفي المحض ، ولا يجوز أن تكون للنهي ، لأنه ليس خبرا ، والشرط خبر ، فلا يجتمعان.

وقال بعضهم : هي (لا) التي للنهي ، وإذا دخل عليها أداة الشرط لم تجزم وبطل عملها ، وكان التأثير لأداة الشرط ، وذلك بخلاف لم فإنّ التأثير لها لا لأداة الشرط في نحو : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) [البقرة : ٢٤].

__________________

(١) انظر الكتاب (٤ / ٣).

(٢) انظر المقتضب (١ / ٤٦).

(٣) انظر الجنى الداني (٢٦٧).