والفرق أنّ أداة الشرط لم تلزم العمل في كلّ ما تدخل عليه ، إذ تدخل على الماضي ، فلم يكن لها إذ ذاك اختصاص بالمضارع فضعفت. فحيث دخل عامل مختص كان الجزم له. ذكره أبو حيّان في (شرح التسهيل).

مسألة : لم جزمت متى وشبهها ولم تجزم الذي

إذا تضمنت معنى الشرط نحو الذي يأتيني فله درهم

فالجواب : : أنّ الفرق من وجوه :

أحدها : أنّ (الذي) وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ، فأشبه لام التعريف الجنسيّة ، فكما أنّ لام التعريف لا تعمل فكذا (الذي).

والثاني : أنّ الجملة التي يوصل بها لا بدّ أن تكون معلومة للمخاطب ، والشرط لا يكون إلّا مبهما.

والثالث : أنّ الذي مع ما يوصل به اسم مفرد ، والشرط مع ما يقتضيه جملتان مستقلّتان ، نقلت ذلك من خطّ ابن هشام في بعض تعاليقه. وذكره ابن الحاجب في (أماليه).

مسألة : كيف تعمل إن في شيئين؟

قال ابن إياز : إن قيل حرف الجزم أضعف من حرف الجرّ ، وحرف الجرّ لا يعمل في شيئين فكيف عملت إن في شيئين؟

قيل : الفرق بينهما الاقتضاء ، فحرف الجرّ لما اقتضى واحدا عمل فيه ، وحرف الجزم لمّا اقتضى اثنين عمل فيهما ، انتهى.

باب الحكاية

مسألة : حكاية الأعلام بمن دون باقي المعارف

تحكى الأعلام ب (من) دون سائر المعارف ، هذا هو المشهور ، والفرق بينها وبين غيرها من المعارف من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ الأعلام تختصّ بأحكام لا توجد في غيرها : من الترخيم ، وإمالة نحو الحجاج ، وعدم الإعلال في نحو مكوزة وحيوة ومحبب (١) وحذف التنوين منها إذا وقع (ابن) صفة بين علمين. فالحكاية ملحقة بهذه الأحكام المختصّة.

__________________

(١) انظر المنصف (١ / ٢٩٥).