فائدة : الخلاف في علل البناء

قال ابن النحاس في (التعليقة) : في علل البناء خلاف :

آ ـ فمذهب ابن السرّاج وأبي علي ومن تبعه أن علل البناء منحصرة في شبه الحرف ، أو تضمّن معناه.

ب ـ وعدّ الزمخشريّ والجزوليّ وابن معط وابن الحاجب وجماعة آخرون علل البناء خمسة : هذين ، والوقوع موقع المبنيّ ، ومناسبة المبنيّ ، والإضافة إلى المبنيّ.

ج ـ وزاد ابن عصفور سادسة ، وهي : الخروج عن النظائر ، كأيّ في : (أَيُّهُمْ أَشَدُّ) [مريم : ٦٩] ووجه خروجها عن نظائرها حذف صدر صلتها من غير طول.

قال ابن النحّاس : وينبغي على هذا التعداد أن يضاف إليهنّ سابعة ، وهي تنزّل الكلمة منزلة الصدر من العجز ، كبعل في بعلبكّ ، وخمسة في خمسة عشر.

وعلّل بعضهم بناء أسماء الأفعال بأنها لا تعقد ولا تركّب على الأصح ، والإعراب إنما يستحق بعد العقد والتركيب ، فتكون هذه علة أخرى مضافة إلى ما عددنا من العلل فتكون ثامنة. وقد علّل بهذه العلة بناء حروف الهجاء : باء ، تاء ، ثاء وأسماء العدد في قولهم : واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة. وكذا كلّ ما لم يعقد ولم يركّب.

وجعل ابن عصفور علة بناء المنادى وأسماء الأفعال واحدة ، وهي وقوعهما موقع الفعل.

وفرّق الزمخشريّ : فجعل علة بناء أسماء الأفعال هذه ، وجعل علة المنادى وقوعه موقع ما أشبه ما لا تمكّن له ، وهو أنه يقول : إن المنادى واقع موقع كاف أدعوك ، وكاف أدعوك أشبهت كاف ذاك والنجاءك لاشتراكهما في الخطاب ، فتكون تاسعة.

وكذلك جعل ابن عصفور الإضافة إلى مبنيّ مطلقا علة واحدة.

والزمخشريّ عبّر عنها بأن قال : أو إضافته إليه. يعني إلى ما لا تمكّن له.

فناقشه ابن عمرون ، وقال يرد عليه : (يومئذ) فإنه مضاف إلى ما أشبه ما لا تمكّن له ، فيحتاج أن يقول الزمخشري : إلى ما لا تمكّن له كالمضاف إلى الفعل ، أو إلى ما أشبه ما لا تمكّن له كالمضاف إلى إذ نحو : يومئذ ، وما أشبهه ، فتكون عاشرة.

ويضاف إليه حادية عشرة وهي : تركيب المعرب مع الحرف نحو : لا رجل والفعل المؤكد بالنونين على أحد التعليلين في كل واحد منهما ، وهذه العلل كلّها موجبة إلا الإضافة إلى المبني ، فإنها مجوّزة ، انتهى.