مسألة : لم لا يجوز إثبات همزة الوصل في نحو استضراب إذا صغر

قال أبو حيّان : فإن قلت : لم لا يجوز إثبات همزة الوصل في نحو : استضراب إذا صغّر ، وإن كان ما بعدها متحرّكا ، لأن هذا التحريك عارض بالتصغير فلم يعتدّ بهذا العارض كما لم يعتدّ به في قولهم : الحمر بإثبات همزة الوصل مع تحريك اللام بحركة النقل؟.

فالجواب : أنّ بين العارضين فرقا ، وهو أنّ عارض التصغير لازم ، لا يوجد في لسانهم ثاني مصغّر غير متحرّك أبدا ، وعارض الحمر غير لازم ، لأنه يجوز ألا تحذف الهمزة ، ولا تنقل الحركة ، فيقال الأحمر ، ولا يمكن ذلك في المصغّر في حال من الأحوال.

باب الوقف

مسألة : الوقف على المقصور والمنقوص المنونين

إذا وقف على المقصور المنوّن وقف عليه بالألف اتفاقا ، نحو : رأيت عصا ، واختلف في الوقف على المنقوص المنوّن ، فمذهب سيبويه (١) أنه لا يوقف عليه بالياء بل تحذف ، نحو : هذا قاض ، ومررت بقاض ، ومذهب يونس إثباتها.

قال ابن الخبّاز : فما بالهم اختلفوا في إعادة ياء المنقوص ، واتفقوا على إعادة ألف المقصور؟.

قلت : الفرق بينهما خفّة الألف وثقل الياء.

باب التصريف

مسألة : الزائد يوزن بلفظه وزيادة التضعيف توزن بالأصل

قال أبو حيّان : والفرق أن زيادة التضعيف مخالفة لزيادة حروف سألتمونيها من حيث أنها عامة لجميع الحروف ، ففرّقوا بينهما بالوزن ، وجعلوا حكم المضاعف حكم ما ضوعف منه ، فضعّفوه في الوزن مثله. فلو نطقوا في الوزن بإحدى دالي (قردد) لم يتبين من الوزن كيف زيادتها ، فلمّا لم تزد منفردة أصلا لم يجعلوها منفردة في الوزن.

بعون الله وحسن توفيقه انتهى الفن الرابع وبانتهائه تم الجزء الثاني من كتاب الأشباه والنظائر النحوية ، ويليه ـ إن شاء الله ـ الجزء الثالث وأوله الفن الخامس وهو فن (الطراز في الألغاز) أعان الله على إتمامه.

__________________

(١) انظر الكتاب (٤ / ٢٩٥).