واجب : وذلك بعد الجازم والناصب.
وجائز : وذلك قبل لفظ (ني) أي : قبل نون الوقاية ، فالحاصل أنها تحذف باطّراد بعد الجازم والناصب ، وقبل (ني) ، لكن الأول واجب ، وهذا جائز ، يجوز معه الإثبات وهو الأصل ، ولك فيه الفكّ على الأصل ، والإدغام تخفيفا.
ونادر : لا يقع إلا في ضرورة أو شذوذ ، وذلك فيما عدا هذين. نحو : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابّوا» (١). وقوله (٢) : [الرجز]
أبيت أسري وتبيتي تدلكي |
|
وجهك بالعنبر والمسك الذّكي |
ومعتمد الأول عندي اقترانه بتدخلوا وتحابّوا. فنوسب بينهنّ ، مع تشبيه (لا) في اللفظ بالناهية ، انتهى.
باب المنصرف وغير المنصرف
واصطلاح الكوفيين المجرى وغير المجرى ، قاله في (البسيط).
قال : والعلل المانعة من الصرف تسع ، وإنما انحصرت فيها لأن النحاة سبروا الأشياء التي يصير الاسم بها فرعا فوجدوها تسعا ، ويجمعها قوله : [الطويل]
إذا اثنان من تسع ألمّا بلفظة |
|
فدع صرفها. وهي : الزيادة والصفه |
وجمع وتأنيث ، وعدل ، وعجمة |
|
وإشباه فعل ، واختصار ، ومعرفه |
وقال ابن خروف في (شرح الجمل) : أنشد الأستاذ أبو بكر بن طاهر في العلل المانعة من الصرف : [الطويل]
موانع صرف الاسم عشر فهاكها |
|
ملخّصة ، إن كنت في العلم تحرص |
فجمع ، وتعريف ، وعدل ، وعجمة |
|
ووصف ، وتأنيث ، ووزن مخصّص |
وما زيد في عدّ وعمران فانتبه |
|
وعاشرها التركيب ، هذا ملخّص |
وقال الإمام أبو القاسم الشاطبيّ صاحب (الشاطبية) رحمه الله : [الطويل]
دعوا صرف جمع ليس بالفرد أشكلا |
|
وفعلان فعلى ، ثم ذي الوصف أفعلا |
وذو ألف التأنيث والعدل عدة |
|
والأعجم في التعريف خصّ مطوّلا |
__________________
(١) أخرجه أبو داود في سننه ـ الأدب ، باب : (١٤٣) ، والترمذي في سننه (٢٦٨٨) ، وأحمد في مسنده (٢ / ٣٩١).
(٢) مرّ الشاهد رقم (٢٣).