الأصل أدنى شبهة ، لأنه على وفق الدليل ، ولذلك صرف (أربع) من قولك : مررت بنسوة أربع ، مع أن فيه الوصف والوزن اعتبارا لأصل وضعه ، وهو العدد.

وقال ابن إياز : أصل الأسماء الصرف لعلّتين :

إحداهما : أن أصلها الإعراب ، فينبغي أن تستوفي أنواعه.

والثانية : أن امتناع الصرف لا يحصل إلا بسبب زائد ، والصرف يحصل بغير سبب زائد ، وما حصل بغير سبب زائد أصل لما حصل بسبب زائد.

فإن قيل : لم لم تكن العلّة الواحدة مانعة من الصرف؟ قيل لوجوه :

أحدها : أن الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة ، فليس للعلة الواحدة من القوة ما يجذبه عن الأصل ، وشبهوا ذلك ببراءة الذمة ، فإنها لما كانت هي الأصل لم تصر مشتغلة إلا بشهادة عدلين ، وذلك لأن الأصول تراعى ويحافظ عليها.

الثاني : أن الأسماء التي تشبه الأفعال من وجه واحد كثيرة.

ولو راعينا الوجه الواحد ، وجعلنا له أثرا كان أكثر الأسماء غير منصرف ، وحينئذ تكثر مخالفة الأصل.

الثالث : أن الفعل فرع عن الاسم في الإعراب ، فلا ينبغي أن يجذب الأصل إلى حيّز الفرع إلا بسبب قويّ.

فائدة : قال ابن مكتوم في تذكرته ، أنشد ابن خالويه في كتاب ليس [الطويل]

وهو حجّة لأنه أدخل تاء التأنيث على (ثلاث) المعدول ، وهو غريب.

فائدة : باب فعلان فعلى سماعي

قال في (البسيط) : باب فعلان فعلى ، كسكران سكرى ، وغضبان غضبى ، وعطشان عطشى إنما يعرف بالسماع دون القياس ، وقال ابن مالك ـ رحمه الله ـ : [الهزج]

__________________

٢٧١ ـ الشاهد بلا نسبة في لسان العرب (ثلث) ، و (ثني) ، وتاج العروس (ثلث) ، و (ثني) ، وفي اللسان : (فما حلبت).