زيد ، فإنه يقع على الأسود ، كما يقع على الأبيض وعلى القصير ، كما يقع على الطويل.

وليست أسماء الأجناس كذلك ، لأنها مفيدة ، ألا ترى أن رجلا يفيد صفة مخصوصة ، ولا يقع على المرأة من حيث كان مفيدا؟ وزيد يصلح أن يكون علما على الرجل والمرأة. ولذلك قال النحويون : العلم ما يجوز تبديله وتغييره ، ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة ، فإنه يجوز أن تنقل اسم ولدك أو عبدك من خالد إلى جعفر ، ومن بكر إلى محمد ، ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة ، وليس كذلك اسم الجنس ، فإنك لو سمّيت الرجل فرسا ، أو الفرس جملا كان تغييرا للغة. ذكر ذلك ابن يعيش في (شرح المفصّل.

وفي (البسيط) : يطلق لفظ العلم على الشيء وضدّه ، كإطلاق زيد على الأسود والأبيض. ويجوز نقله من لفظ إلى لفظ ، كنقل اسم ولدك من جعفر إلى محمد لكونه لم يوضع لمعنى في المسمّى ، بدليل تسمية القبيح بحسن ، والجبان بأسد ، والأسود بكافور ، بخلاف أسماء الأجناس ، فإنها وضعت لمعنى عامّ. فيلزم من نقلها تغيير اللغة ، كنقل رجل إلى فرس أو جمل ، بخلاف نقل العلم.

قاعدة : تعليق الأعلام على المعاني أقل من تعليقها على الأعيان

قال ابن جنّي (١) في (الخصائص) ، ثم ابن يعيش (٢) : تعليق الأعلام على المعاني أقل من تعليقها على الأعيان ، وذلك لأن الغرض منها التعريف ، والأعيان أقعد في التعريف من المعاني ، وذلك لأن العيان يتناولها لظهورها له ، وليس كذلك المعاني ، لأنها تثبت بالنظر والاستدلال ، وفرّق بين علم الضرورة بالمشاهدة وبين علم الاستدلال.

فائدة ـ وجود العلم جنسا معرفا باللام : في (تذكرة ابن الصائغ) قال : نقلت من مجموع بخط ابن الرمّاح : قد يرد العلم جنسا معرّفا باللام التي لتعريف الجنس ، وذلك بعد نعم وبئس ، فتقول : نعم العمر عمر بن الخطّاب ، وبئس الحجّاج حجّاج بن يوسف ، لأن (نعم) لا تدخل إلا على جنس معرّف.

وقد يجعل العلم جنسا منكّرا ، وذلك بعد (لا) ، نحو : [الرجز]

__________________

(١) انظر الخصائص (٢ / ١٩٧).

(٢) انظر شرح المفصّل (١ / ٣٧).