وهذا ، إذا الموصول لم يك (أل) فإن |
|
يكنها فلا تحذف ، وقد جاء مقللا |
وما كان خفضا بالإضافة لفظه |
|
ومعناه نصب ، كان بالحذف أسهلا |
وخافضه إن ناب عن حرف مصدر |
|
وفعل فلم يحذفه أعني السموءلا |
كقولك تتلو (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ)(١) أو |
|
فإن كان مجرورا بحرف قد أعملا |
وموصوله أحجى ، لذلك فاحذفن |
|
إذا ما استوى الحرفان ، يا حاوي العلا |
وأعني به لفظا ومعنى ، ولم يكن |
|
ـ فديتك ـ حرف العائد الحصر قد تلا |
ولم يك أيضا قد أقيم مقام ما |
|
غدا فاعلا ، فاسمع مقالي ممثّلا |
(وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ)(٢) ، وإن غدا |
|
تساويهما في اللفظ منفردا حلا |
باب المعرف بالأداة
ضابط
أقسام لام التعريف : قال في (البسيط) : تنقسم اللام إلى تسعة أقسام :
أحدها : لتعريف الجنس ، نحو قولهم : الرجل خير من المرأة ، إذا قوبل جنس الرجال بجنس النساء كان جنس الرجال أفضل ، وإلا فكم من امرأة خير من رجل.
الثاني : لتعريف عهد وجوديّ بين المتكلم والمخاطب ، كقولك : قدم الرجل ، وأنفقت الدينار لمعهود بينك وبين المخاطب ، وفي التنزيل : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ، فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل : ١٥ ـ ١٦] ، وقوله : (أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى) [عبس : ٢] ، لأن المراد به عبد الله بن أمّ مكتوم.
الثالث : لتعريف عهد ذهني ، كقولك : أكلت الخبز ، وشربت الماء ، ودخلت السوق. فإنه لا يمكن حمله على إرادة الجنس ، ولا على المعهود في الوجود ، لعدم العهد بين المتكلّم والمخاطب. فلم يبق إلا حمله على الإشارة إلى الحقيقة باعتبار قيامها بواحد في الذهن ، إلا أن هذا التعريف قريب من النكرة ، لأن حقيقة التعريف إنما يكون باعتبار الوجود ، وهو باعتبار الوجود نكرة ، لأنه لم يقصد مسمى معهودا في الوجود ، ولهذا قال المحقّقون : إن نحو قوله : [الكامل]
__________________
(١) يعني الآية ٧٢ من سورة طه.
(٢) إشارة إلى الآية ٣٣ من سورة المؤمنين.