الثالث : إعادة المبتدأ بلفظه ، نحو : (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) [الحاقة : ١ ـ ٢].

الرابع : إعادته بمعناه ، نحو : زيد جاءني أبو عبد الله ، إذا كان كنية له.

الخامس : عموم يشمل المبتدأ ، نحو : (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ ، وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) [الأعراف : ١٧٠].

السادس : أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه ، أو بالعكس نحو : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) [الحج : ٦٣]. [الطويل]

السابع : العطف بالواو عند هشام (٢) وحده ، نحو : زيد قامت هند وأكرمها.

الثامن : شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر ، نحو : زيد يقوم عمرو إن قام.

التاسع : (أل) النائبة عن الضمير في قول طائفة ، نحو : (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) [النازعات : ٤١] أي : مأواه.

العاشر : كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى ، نحو : (هجّيرى أبي بكر لا إله إلا الله).

قاعدة (٣) : متى يمتنع تقديم الخبر والفاعل

إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر ، لأنه مما يشكل ويلبس إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبرا ، ومخبرا عنه.

قال ابن يعيش : ونظير ذلك الفاعل والمفعول إذا كانا مما لا يظهر فيهما الإعراب ، فإنه لا يجوز نحو : ضرب موسى عيسى.

قاعدة : ما هو الأولى بالحذف : المبتدأ أو الخبر

قال ابن إياز : إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا فأيّهما أولى؟

__________________

٢٨١ ـ الشاهد لذي الرمّة في ديوانه (ص ٤٦٠) ، وخزانة الأدب (١ / ١٩٢) ، والدرر (٢ / ١٧) ، والمقاصد النحوية (١ / ٥٧٨) ، ولكثير في المحتسب (١ / ١٥٠) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣ / ٣٦٢) ، وتذكرة النحاة (ص ٦٦٨) ، وشرح الأشموني (١ / ٩٢) ، ومجالس ثعلب (ص ٦١٢) ، ومغني اللبيب (٢ / ٥٠١) ، والمقرّب (١ / ٨٣) ، وهمع الهوامع (١ / ٩٨).

(١) هو هشام بن معاوية الضرير وقد ردّ عليه ابن هشام في المغني (٥٥٥).

(٢) انظر شرح المفصّل (١ / ٩٩).