كان أولا ، وأما المعطى فمفعوله الأول ألف ، ويتعين رفعه لقيامه مقام الفاعل ، والثاني في محل النصب ، وهو الضمير المجرور بالباء الذي هو (به) ، لامتناع قيامه مقام الفاعل.

فإن قيل : فهلّا جعلت المائة مرتفعة بالمعطى ، والألف بأعطي.

أجيب : بأن (الألف واللام) لمّا كانت في المعطى اسما موصولا بمعنى الذي وما بعدها من اسم المفعول وما عمل فيه الصلة امتنع رفع المائة لامتناع الفصل بين الصلة والموصول بأجنبيّ وهو الألف ، والضمير في به يعود على الألف واللام في المعطى ، لأن التقدير : أعطيت بالثوب المعطى به زيد ألفا مائة. فلما حذف الفاعل منهما ، وبنيا للمفعول أقيم المائة والألف مقامه.

الثانية : أن يجرّد من حرف الجرّ. نحو : كسي المكسوّ فروا جبة ، فالمكسوّ مرفوع بالفعل الذي هو كسي ، وجبّة منصوبة. لأنها مفعوله الثاني. وفي المكسوّ ضمير يعود على الألف واللام ، وهو قائم مقام فاعله ، وفروا منصوب لأنه المفعول الثاني للمكسوّ ، ولا يجوز أن يكون الفرو منصوبا بكسي لامتناع الفصل بين الصلة والموصول يجوز أن يرفع الفرو والجبة ، لقيامهما مقام الفاعل ، وينصب المكسوّ الضمير الذي كان في اسم الفاعل فيعود منفصلا منصوبا فيقال : كسي المكسوّ إياه فرو جبة ، لعدم اللّبس ، كما يجوز أعطي زيدا درهم.

الثالثة : أن يشتغل الفعل بالباء ، ويجرّد اسم المفعول ، فيقال : أعطي بالمعطى ألفا مائة فيتعيّن رفع المائة ، لقيامها مقام فاعل أعطي لاشتغال الفعل عن المعطي بالباء. وأما الألف فالأولى نصبه لقيام الضمير المستكنّ مقام الفاعل ، ويجوز رفع الألف وجعل الضمير منصوبا على العكس.

الرابعة : أن يجرّد الفعل ، ويشتغل اسم المفعول بالباء ، فيقال : أعطي المعطى به ألف مائة ، فيقام المعطى مقام الفاعل ، لعدم اشتغاله بحرف ، وتنصب المائة ، ويجوز أن تقام المائة مقام الفاعل ، وينصب المعطى على العكس ، وأما الألف فيتعيّن رفعه بالمعطى لقيامه مقام الفاعل ، وامتناع قيام الجارّ والمجرور مقامه.

وأمّا : ونقص الموزون ألفا حبّة ، فالأولى أن يحمل نقص على ضدّه ، وهو زاد ووزن على نظيره ، وهو نقد. وإلا لم يتصوّر فيهما ما ذكر ، لكونهما لا يتعدّيان إلى مفعولين ، انتهى.