باب المفعول به

ضابط : ما يعرف به الفاعل من المفعول

فيما يعرف به الفاعل من المفعول قال ابن هشام في (المغني) (١) : وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا ، والآخر اسما تاما ، وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التامّ إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع ، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب ، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه. فإن صحّت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة ، وإلا فهي فاسدة.

فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو ، إن أوقعت (ما) على ما لا يعقل ، لأنه لا يجوز أعجبت الثوب ويجوز النصب ، لأنه يجوز أعجبني الثوب ، فإن أوقعت (ما) على أنواع من يعقل جاز ، لأنه يجوز أعجبت النساء.

وإن كان الاسم الناقص (من) أو (الذي) جاز الوجهان أيضا. تقول : أمكن المسافر السفر بنصب المسافر لأنك تقول : أمكنني السفر ، ولا تقول أمكنت السفر ، وتقول : ما دعا زيدا إلى الخروج؟ وما كره زيد من الخروج ، تنصب زيدا في الأولى مفعولا ، والفاعل ضمير (ما) مستترا ، وترفعه في الثانية فاعلا ، والمفعول ضمير (ما) محذوفا ، لأنك تقول : ما دعاني إلى الخروج ، وما كرهت منه ، ويمتنع العكس ، لأنه لا يجوز ، دعوت الثوب إلى الخروج وكره من الخروج.

ضابط : إذا أطلق لفظ مفعول فهو المفعول به

قال ابن هشام : جرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل : مفعول وأطلق ، لم يرد إلا المفعول به. لمّا كان أكثر المفاعيل دورا في الكلام خفّفوا اسمه ، وإن كان حقّ ذلك ألّا يصدق إلا على المفعول المطلق ، ولكنهم لا يطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيّدا بقيد الإطلاق.

وقال السخاوي : قال النحويون : أقوى تعدّي الفعل إلى المصدر لأن الفعل صيغ منه ، فلذلك كان أحقّ باسم المفعول.

ضابط : أقسام المفعول بالنسبة إلى تقديمه وتأخيره

نقلت من خطّ الشيخ شمس الدين بن الصائغ في (تذكرته) ما لخّصه من (شرح الإيضاح) للخفّاف :

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٥٠٦).