الأوجه كافة. أو تجعل زائدة ، وفتى محله جرّ ، أو نكرة موصوفة ، أي : ربّ شيء فتى لم يكن يرضى.

باب الإضافة

قاعدة

قال في (البسيط) : ما لا يمكّن تنكيره من المعارف كالمضمرات ، وأسماء الإشارة ، لا تجوز إضافته لملازمة القرينة الدالة على تعريفه وضعا.

وأما الأعلام فالقياس عدم إضافتها ، وعدم دخول اللام عليها لاستغنائها بالتعريف الوضعيّ عن التعريف بالقرينة الزائدة. والاشتراك الاتفاقيّ فيها لا يلحقها باشتراك النكرات الذي هو مقصود المواضع ، وليس الاشتراك في الأعلام مقصودا للواضع ، فإن النكرات تشترك في حقيقة واحدة ، والأعلام تشترك في اللفظ دون الحقيقة. وكلّ حقيقة تتميّز بوضع غير الوضع للحقيقة الأخرى ، بخلاف وضع اللفظ على النكرات. ولذلك كان (الزيدان) يدل على الاشتراك في الاسم دون الحقيقة ، (والرجلان) يدل على الاشتراك في الاسم والحقيقة ، وقد جاء إدخال اللام عليها وإضافتها إلحاقا للاشتراك الاتفاقيّ بالاشتراك الوضعيّ ، وكأنه تخيّل في تنكيرها اشتراكها في مسمّى هذا اللفظ.

فإذا اتفق جماعة ، اسم كلّ واحد منهم (زيد) فكلّ واحد منهم فرد من أفراد من يسمى بزيد ، فلهذا القدر من التنكير صحّ تعريفه باللام وإضافته في قوله : [الرجز]

وقوله : [الطويل]

__________________

٣٠١ ـ الرجز لأبي النجم في شرح المفصل (١ / ٤٤) ، والمخصّص (١٣ / ٢١٥) ، وبلا نسبة في الإنصاف (١ / ٣١٧) ، والجنى الداني (ص ١٩٨) ، والدرر (١ / ٢٤٧) ، ورصف المباني (ص ٧٧) ، وسرّ صناعة الإعراب (١ / ٣٦٦) ، وشرح شواهد المغني (١ / ١٧) ، وشرح شواهد الشافية (ص ٥٠٦) ، وشرح المفصّل (١ / ١٣٢) ، ولسان العرب (وبر) ، ومغني اللبيب (١ / ٥٢) ، والمقتضب (٤ / ٤٩) ، والمنصف (٣ / ١٣٤) ، وهمع الهوامع (١ / ٨٠).

٣٠٢ ـ الشاهد لرجل من طيّئ في شرح شواهد المغني (١ / ١٦٥) ، والمقاصد النحويّة (٣ / ٢٧١) ، وبلا نسبة في جواهر الأدب (٣١٥) ، وخزانة الأدب (٢ / ٢٢٤) ، وسرّ صناعة الإعراب (٢ / ٤٥٢) ، وشرح الأشموني (١ / ١٨٦) ، وشرح التصريح (١ / ١٥٣) ، وشرح المفصّل (١ / ٤٤) ، ولسان العرب (زيد) ، ومغني اللبيب (١ / ٥٢).